وقيل: يفسخ البيع في جميعه، فإن كانت قيمته ثلث الألف، فعلى الوجه الأول يعتق من رأس المال، وتنفذ المحاباة في ثلث الباقي، وهو تسعا ألف، ويرد البائع أربعة أتساع ألف، فتكون بين الابنين، وعلى الوجه الآخر يحتمل وجهين؛ أحدهما، تقديم العتق على المحاباة، فيعتق جميعه، ويرد البائع ثلثي الألف، فيكون بينهما. والثاني، أن يعتق ثلثه، ويكون للبائع تسعا ألف، ويرد أربعة أتساعها، كما قلنا في الوجه الأول. وقال أبو حنيفة: للبائع بالمحاباة الثلث، ويرد الثلث، ويسعى الابن في قيمته لأخيه
وفي قول أبي يوسف، ومحمد: يرد البائع ثلث الألف، فيكون للابن الحر، ويعتق الآخر بنصيبه من الميراث. وقيل على قول الشافعي: يرد البائع ثلث الألف، فيكون ذلك مع الابن المشتري للحر. وقيل غير ذلك. وإن اشتراه بألف لا يملك غيره، وقيمته ثلاثة آلاف، فمن أعتقه من رأس المال جعله حرا، ومن جعل ذلك وصية له، أعتق ثلثه بالشراء، ويعتق باقيه على أخيه، إلا في قول الشافعي ومن وافقه، فإن الحر يملك بقية أخيه، فيملك من رقبته قدر ثلثي الثمن، وذلك تسعا رقبة؛ لأنه يجعل ثمنه من الثلث دون قيمته
وقيل: يفسخ البيع في ثلثيه. وقيل: في جميعه. وقال أبو حنيفة: يسعى لأخيه في قيمة ثلثيه. وقال أبو يوسف، ومحمد: يسعى له في نصف قيمته. فإن ترك ألفين سواه عتق كله؛ لأن التركة هي الثمن مع الألفين، والثمن يخرج من الثلث، فيعتق ويرث نصف الألفين. وهو قول الشافعي. وقيل: يعتق، ولا يرث. وعند أبي حنيفة وأصحابه: التركة قيمته مع الألفين، وذلك خمسة آلاف
فعلى قول أبي حنيفة يعتق منه قدر ثلث ذلك، وهو ألف وثلثا ألف، ويسعى لأخيه في ألف وثلث ألف. وفي قول صاحبيه: يعتق منه نصف ذلك، وهو خمسة أسداسه، ويسعى لأخيه في خمسمائة، والألفان لأخيه في قولهم جميعا.
ولو اشترى المريض ابني عم له بألف، لا يملك غيره وقيمة كل واحد منهما ألف، فأعتق أحدهما، ثم وهبه أخاه، ثم مات وخلفهما وخلف مولاه، فإن قياس قول القاضي، إن شاء الله، أن يعتق ثلثا المعتق، إلا أن يجيز المولى عتق جميعه، ثم يرث بثلثيه ثلثي بقية التركة، فيعتق منه ثمانية أتساعه، ويبقى تسعه وثلث أخيه للمولى. ويحتمل أن يعتق كله، ويرث أخاه، فيعتقان جميعا، لأنه يصير بالإعتاق وارثا لثلثي التركة، فتنفذ إجازته في إعتاق باقيه، فتكمل له الحرية، ثم يكمل الميراث له
وفي قياس قول أبي الخطاب: يعتق ثلثاه، ولا يرث؛ لأنه لو ورث لكان إعتاق وصية له، فيبطل إعتاقه، ثم يبطل إرثه، فيؤدي توريثه إلى إبطال توريثه. وهذا قول للشافعي، ويبقى ثلثه وابن العم الآخر للمولى. وقال أبو حنيفة: يعتق ثلثا المعتق، ويسعى في قيمة ثلثه، ولا يرث. وقال أبو يوسف، ومحمد: يعتق كله، ويعتق عليه أخوه بالهبة، ويكونان أحق بالميراث من المولى، فإن كان للميت مال سواهما، أخذ ذلك المال بالميراث، ويغرم المعتق لأخيه الموهوب نصف قيمة نفسه ونصف قيمة أخيه؛ لأن عتق الأول وصية له، ولا وصية لوارث.
وقد صار وارثا مع أخيه، فورث نصف قيمة رقبته، ونصف قيمة أخيه، وورث أخوه الباقي، وكان أخوه الموهوب له هبة من المريض له، فعتق بقرابته منه، ولم يعتق من المريض، فلم يكن عتقه وصية، بل استهلكها بالعتق الذي جرى فيها، فيغرم الأول نصف قيمته ونصف قيمة أخيه لأخيه. وأما قول أبي حنيفة، فإن كان الميت لم يدع وارثا غيرهما عتقا، وغرم الأول لأخيه نصف قيمة أخيه، ولم يغرم له نصف قيمة نفسه؛ لأنه إذا لم يدع وارثا، جازت وصيته؛ لأنهما لا يرثان، ولا يعتقان حتى تجوز وصية الأول، لأنه متى بقيت عليه سعاية، لم يرث واحد منهما، ولم يعتق، فلا بد من أن ينفذ للمعتق وصية ليصير حرا فيعتق أخوه بعتقه، وقد جازت له الوصية في جميع رقبته