[فصل الوصية بما لا يقدر على تسليمه]
(4678) فصل: وتصح الوصية بما لا يقدر على تسليمه، كالعبد الآبق، والجمل الشارد، والطير في الهواء، والسمك في الماء؛ لأن الوصية إذا صحت بالمعدوم فبذلك أولى. ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث، وهذا يورث، فيوصى به؛ فإن قدر عليه أخذه، وسلمه إذا خرج من الثلث، وللوصي السعي في تحصيله، فإن قدر عليه أخذه إذا خرج من الثلث.
[مسألة أوصى لرجل بمعين من ماله ثم وصى به لآخر]
(4679) مسألة؛ قال: (وإذا أوصى بجارية لبشر، ثم أوصى بها لبكر، فهي بينهما) وجملة ذلك، أنه إذا أوصى لرجل بمعين من ماله، ثم وصى به لآخر، أو وصى له بثلثه، ثم وصى لآخر
بثلثه، أو وصى بجميع ماله لرجل، ثم وصى به لآخر، فهو بينهما. ولا يكون ذلك رجوعا في الوصية الأولى. وبهذا قال ربيعة، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر، وأصحاب الرأي
وقال جابر بن زيد، والحسن، وعطاء، وطاوس، وداود: وصيته للآخر منهما؛ لأنه وصى للثاني بما وصى به للأول، فكان رجوعا، كما لو قال: ما وصيت به لبشر فهو لبكر. ولأن الثانية تنافي الأولى، فإذا أتى بها كان رجوعا، كما لو قال: هذا لورثتي. ولنا، أنه وصى لهما بها، فاستويا فيها، كما لو قال لهما: وصيت لكما بالجارية. وما قاسوا عليه صرح فيه بالرجوع عن وصيته لبشر، وفي مسألتنا يحتمل أنه قصد التشريك، فلم تبطل وصية الآخر بالشك.
[فصل وصى بعبد لرجل ثم وصى لآخر بثلثه]
(4680) فصل: وإن وصى بعبد لرجل، ثم وصى لآخر بثلثه، فهو بينهما أرباعا. وعلى قول الآخرين، ينبغي أن يكون للثاني ثلثه كاملا. وإن وصى بعبده لاثنين، فرد أحدهما وصيته، فللآخر نصفه. وإن وصى لاثنين بثلثي ماله، فرد الورثة ذلك، ورد أحد الوصيين وصيته، فللآخر الثلث كاملا؛ لأنه وصى له به منفردا، وزالت المزاحمة، فكمل له، كما لو انفرد به.