[مسألة أوصى لولده أو لولد فلان]
(4653) مسألة؛ قال: (وإذا أوصى لولد فلان، فهو للذكر والأنثى بالسوية. وإن قال: لبنيه. فهو للذكور دون الإناث) أما إذا أوصى لولده أو لولد فلان، فإنه للذكور والإناث والخناثى. لا خلاف في ذلك؛ لأن الاسم
يشمل الجميع. قال الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] . وقال تعالى: {ما اتخذ الله من ولد} [المؤمنون: 91] . نفى الذكر والأنثى جميعا، وإن قال: لبني، أو بني فلان. فهو للذكور دون الإناث والخناثى. هذا قول الجمهور. وبه قال الشافعي، وأصحاب الرأي. وقال الحسن، وإسحاق، وأبو ثور: هو للذكر والأنثى جميعا؛ لأنه لو أوصى لبني فلان وهم قبيلة، دخل فيه الذكر والأنثى. وقال الثوري: إن كانوا ذكورا وإناثا، فهو بينهم، وإن كن بنات لا ذكر معهن، فلا شيء لهن؛ لأنه متى اجتمع الذكور والإناث غلب لفظ التذكير، ودخل فيه الإناث، كلفظ المسلمين والمشركين. ولنا، أن لفظ البنين يختص الذكور، قال الله تعالى: {أصطفى البنات على البنين} [الصافات: 153] . وقال تعالى: {أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين} [الزخرف: 16] . وقال: {زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين} [آل عمران: 14] . وقال: {المال والبنون زينة الحياة الدنيا} [الكهف: 46] . وقد أخبر أنهم لا يشتهون البنات. فقال: {ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون} [النحل: 57] {وإذا بشر أحدهم بالأنثى} [النحل: 58] . الآية. وإنما دخلوا في الاسم إذا صاروا قبيلة؛ لأن الاسم نقل فيهم عن الحقيقة إلى العرف، ولهذا تقول المرأة: أنا من بني فلان. إذا انتسبت إلى القبيلة، ولا تقول ذلك إذا انتسبت إلى أبيها.
[فصل أوصى لبنات فلان]
(4654) فصل: وإن أوصى لبنات فلان، دخل فيه الإناث دون غيرهن. لا نعلم فيه خلافا، ولا يدخل فيهن الخنثى المشكل؛ لأنا لا نعلم كونه أنثى.