[فصل خلف بنتا وأوصى بمثل نصيبها]
(4635) فصل: فإن خلف بنتا، وأوصى بمثل نصيبها، فالحكم فيها كالحكم فيما لو كان ابنا عند من يرى الرد؛ لأنها تأخذ المال كله بالفرض والرد، ومن لا يرى الرد يقتضي قوله أن يكون له الثلث، ولها نصف الباقي، وما بقي لبيت المال. ويقتضي قول مالك أن يكون للموصى له النصف في حال الإجازة ولها نصف الباقي، وما بقي لبيت المال. فإن خلف ابنتين، وأوصى بمثل نصيب إحداهما، فهي من ثلاثة عندنا. ويقتضي قول من لا يرى الرد أنها من أربعة لبيت المال الربع، ولكل واحد منهم ربعه. ويقتضي قول مالك أن الثلث للموصى له، وللبنتين ثلثا ما بقي، والباقي لبيت المال. وتصح من تسعة. فإن خلف جدة وحدها،
وأوصى بمثل نصيبها، فقياس قولنا أن المال بينهما نصفين. وقياس قول من لا يرى الرد أنها من سبعة، لكل واحد منهما السبع، والباقي لبيت المال. وقياس قول مالك أن للموصى له السدس، وللجدة سدس ما بقي، والباقي لبيت المال.
[فصل خلف ثلاثة بنين وأوصي لثلاثة بمثل أنصبائهم]
فصل وإذا خلف ثلاثة بنين، وأوصى لثلاثة بمثل أنصبائهم، فالمال بينهم على ستة إن أجازوا، وإن ردوا فمن تسعة، للموصى لهم الثلث ثلاثة، والباقي بين البنين على ثلاثة. فإن أجازوا لواحد وردوا على اثنين، فللمردود عليهما التسعان اللذان كانا لهما في حال الرد عليهم، وفي المجاز له وجهان؛ أحدهما، له السدس الذي كان له في حال الإجازة للجميع وهذا قول أبي يوسف، وابن شريح، فيأخذ السدس والتسعين من مخرجهما، وهو ثمانية عشر، يبقى أحد عشر بين البنين، على ثلاثة لا يصح، فيضرب عددهم في ثمانية عشر، تكن أربعة وخمسين، للمجاز له السدس تسعة، ولكل واحد من صاحبيه ستة، ولكل ابن أحد عشر. والوجه الثاني، أن يضم المجاز له إلى البنين، ويقسم الباقي بعد التسعين عليهم، وهم أربعة، لا تنقسم، فتضرب أربعة في تسعة، تكن ستة وثلاثين، فإن أجاز الورثة بعد ذلك للآخرين، أتموا لكل واحد منهم تمام سدس المال، فيصير المال بينهم أسداسا على الوجه الأول، وعلى الوجه الآخر يضمون ما حصل لهم، وهو أحد وعشرون من ستة وثلاثين، إلى ما حصل لهما وهو ثمانية، ثم يقتسمونه بينهم على خمسة، ولا يصح، فتضرب خمسة في ستة وثلاثين، تكن مائة وثمانين، ومنها تصح. وإن أجاز أحد البنين لهم، ورد الآخران عليهم، فللمجيز السدس، وهو ثلاثة من ثمانية عشر، وللذين لم يجيزا أربعة أتساع، ثمانية، تبقى سبعة بين الموصى لهم على ثلاثة، اضربها في ثمانية عشر، تكن أربعة وخمسين. وإن أجاز واحد لواحد، دفع إليه ثلث ما في يده من الفضل، وهو ثلث سهم من ثمانية عشر، فاضربها في ثلاثة، تكن أربعة وخمسين. والله أعلم.