[فصل وصى بمثل نصيب من لا نصيب له]
فصل: وإن وصى بمثل نصيب من لا نصيب له، مثل أن يوصي بنصيب ابنه، وهو ممن لا يرث لكونه رقيقا أو مخالفا لدينه، أو بنصيب أخيه وهو محجوب عن ميراثه، فلا شيء للموصى له؛ لأنه لا نصيب له، فمثله لا شيء له.
[فصل أوصى لرجل بثلث ولآخر بربع ولآخر بخمس ولآخر بمثل وصية أحدهم]
(4632) فصل: وإن أوصى لرجل بثلث، ولآخر بربع، ولآخر بخمس، ولآخر بمثل وصية أحدهم، فله الخمس. وإن وصى لرجل بعشرة ولآخر بستة ولآخر بأربعة، ولآخر بمثل وصية أحدهم، فله أربعة؛ لأنها اليقين. وإن قال: فلان شريكهم. فله خمس ما لكل واحد منهم. وإن وصى لأحدهم بمائة، ولآخر بدار، ولآخر بعبد، ثم قال: فلان شريكهم. فله نصف ما لكل واحد منهم. ذكرها الخبري؛ لأنه ها هنا يشارك كل واحد منهم منفردا، والشركة تقتضي التسوية، فلهذا كان له النصف، بخلاف الأوليين، فإنهم كلهم مشتركون، وقال ابن القاسم: له الربع في الجميع.
[فصل أوصى بمثل نصيب وارث]
(4633) فصل ولو أوصى بمثل نصيب وارث لو كان، فقدر الوارث موجودا، وانظر ما للموصى له مع وجوده، فهو له مع عدمه. فإن خلف ابنين، وأوصى بمثل نصيب ثالث، فللموصى له الربع. ولو وصى بمثل نصيب خامس لو كان، فللموصى له السدس. وعلى هذا أبدا. ولو خلفت زوجا وأختا، وأوصت بمثل نصيب أم لو كانت. فللموصى له الخمس؛ لأن للأم الربع لو كانت، فيجعل لها سهما مضافا إلى أربعة، يكن خمسا، فقس على هذا.
[مسألة خلف ثلاثة بنين وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم]
(4634) مسألة؛ قال: (وإذا خلف ثلاثة بنين، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم، كان للموصى له الربع) هذا قول أكثر أهل العلم، منهم؛ الشعبي، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. وعند مالك وموافقيه، للموصى له الثلث، والباقي بين البنين. وتصح من تسعة. وقد دللنا على فساده. ولو خلف ابنا واحدا، وأوصى بمثل نصيبه، فللموصى له النصف في حال الإجازة، والثلث في حال الرد. وعند مالك، للموصى له في حال الإجازة جميع المال.