وإن كان الطهر بينهما أحد عشر يوما فما دون وتكرر، فهما حيضة واحدة؛ لأنه ليس بين طرفيهما أكثر من خمسة عشر يوما، ولا بينهما أقل الطهر. وإن كان بينهما اثنا عشر يوما طهرا، لم يمكن كونهما جميعا حيضا؛ لأنه لا يمكن كونهما حيضة واحدة؛ لزيادتهما بما بينهما من الطهر على أكثر الحيض، ولا يمكن جعلهما حيضتين؛ لأنه ليس بينهما أقل الطهر، فيكون حيضها منهما ما وافق العادة، والآخر استحاضة. وعلى هذا كل ما يتفرع من المسائل، إلا أنها لا تلتفت إلى ما رأته بعد الطهر فيما خرج عن العادة حتى يتكرر مرتين أو ثلاثا، فإن تكرر، وأمكن جعله حيضا، فهو حيض، وإلا فلا. وكل موضع رأت الدم ولم تترك العبادة فيه، ثم تبين أنه كان حيضا، فعليها قضاء الصوم المفروض فيه. وكل موضع عدته حيضا وتركت فيه العبادة، ثم تبين أنه طهر، فعليها قضاء ما تركته من الواجبات فيه.
(505) فصل: واختلف أصحابنا في مراد الخرقي، - رحمه الله -، بقوله: " فإن عاودها الدم فلا تلتفت إليه. فقال أبو الحسن التميمي، والقاضي، وابن عقيل: أراد إذا عاودها بعد العادة، وعبر أكثر الحيض، بدليل أنه منعها أن تلتفت إليه مطلقا، ولو أراد غير ذلك لقال: حتى يتكرر. قال القاضي: ويحتمل أنه أراد إذا عاودها بعد العادة ولم يعبر. فإنها لا تلتفت إليه قبل التكرار.
وقال أبو حفص العكبري: أراد معاودة الدم في كل حال، سواء كان في العادة أو بعدها؛ لأن لفظه مطلق فيتناول بإطلاقه الزمان كله. وهذا أظهر، إن شاء الله.
وما ذكروه من الترجيح معارض بمثله، وهو أن قولهم يحتاج إلى إضمار عبور أكثر الحيض، وليس هذا أولى من إضمار التكرار، فيتساويان، ويسلم الترجيح الذي ذكرناه.
[فصل في ضم الدم إلى الدم الذين بينهما طهر]
فصل: في التلفيق ومعناه ضم الدم إلى الدم الذين بينهما طهر وقد ذكرنا أن الطهر في أثناء الحيضة طهر صحيح، فإذا رأت يوما طهرا ويوما دما، ولم يجاوز أكثر الحيض، فإنها تضم الدم إلى الدم، فيكون حيضا، وما بينهما من النقاء طهر على ما قررناه.
ولا فرق بين أن يكون زمن الدم أكثر من زمن الطهر أو مثله أو أقل منه مثل أن ترى يومين دما ويوما طهرا، أو يومين طهرا ويوما دما، أو أقل أو أكثر فإن جميع الدم حيض إذا تكرر ولم يجاوز لمدة أكثر الحيض، فإن كان الدم أقل من يوم مثل أن ترى نصف يوم دما ونصفه طهرا، أو ساعة وساعة فقال أصحابنا: هو كالأيام يضم الدم إلى الدم، فيكون حيضا، وما بينهما طهر، إذا بلغ المجتمع منه أقل الحيض، فإن لم يبلغ ذلك فهو دم فساد. وفيه وجه آخر، لا يكون الدم حيضا، إلا أن يتقدمه حيض صحيح متصل.
وهذا كله مذهب الشافعي، وله قول في النقاء بين الدمين أنه حيض وقد ذكرناه، وذكرنا أيضا وجها لنا في أن النقاء متى كان أقل من يوم لم يكن طهرا. فعلى هذا متى نقص النقاء عن يوم كان الدم وما بينه حيضا كله، فإن جاوز الدم أكثر الحيض، بأن يكون بين طرفيه أكثر من خمسة عشر يوما، مثل أن ترى يوما دما ويوما طهرا إلى ثمانية عشر يوما، فهي مستحاضة لا تخلو من أن تكون معتادة، أو مميزة، أو لا عادة لها ولا تمييز، أو يوجد في حقها الأمران.
فإن كانت معتادة، مثل أن يكون حيضها خمسة أيام في أول كل شهر، فهذه تجلس أول يوم ترى الدم فيه في العادة، وتغتسل عند انقطاعه، وما بعد ذلك مبني على الروايتين في الطهر في أثناء الحيضة؛ هل يمنع ما بعده أن يكون حيضا، أو لا؟ فإن قلنا يمنع، فحيضها اليوم الأول خاصة وما بعده استحاضة، وإن قلنا لا يمنع، فحيضها اليوم الأول، والثالث والخامس، فيحصل لها من عادتها ثلاثة أيام والباقي استحاضة، وفي وجه آخر أنه يلفق لها الخمسة من أيام الدم جميعها، فتجلس السابع والتاسع.