[فصل ادعت امرأتان نسب ولد لقيطا]
(4581) فصل: وإن ادعت امرأتان نسب ولد، فذلك مبني على قبول دعواهما، فإن كانتا ممن لا تقبل دعواهما، لم تسمع دعواهما. وإن كانت إحداهما ممن تسمع دعواها دون الأخرى، فهو ابنها، كالمنفردة به. وإن كانتا جميعا ممن تسمع دعوتهما، فهما في إثباته بالبينة أو كونه يرى القافة مع عدمها كالرجلين. قال أحمد، في رواية بكر بن محمد، في يهودية ومسلمة ولدتا، فادعت اليهودية ولد المسلمة، فتوقف، فقيل: يرى القافة؟ فقال: ما أحسنه. ولأن الشبه يوجد بينها وبين ابنها، كوجوده بين الرجل وابنه، بل أكثر، لاختصاصها بحمله وتغذيته، والكافرة والمسلمة، والحرة والأمة، في الدعوى واحدة، كما قلنا في الرجل. وهذا قول أصحاب الشافعي، على الوجه الذي يقولون فيه بقبول دعواها. وإن ألحقته القافة بأمين، لم يلحق بهما، وبطل قول القافة؛ لأننا نعلم خطأه يقينا. وقال أصحاب الرأي: يلحق بهما بمجرد الدعوى؛ لأن الأم أحد الأبوين، فجاز أن يلحق باثنين، كالآباء. ولنا أن كونه منهما محال يقينا. فلم يجز الحكم به، كما لو كان أكبر منهما أو مثلهما، وفارق الرجلين، فإن كونه منهما ممكن، فإنه يجوز اجتماع النطفتين لرجلين في رحم امرأة، فيمكن أن يخلق منهما ولد، كما يخلق من نطفة الرجل والمرأة؛ ولذلك قال القائف لعمر: قد اشتركا فيه. ولا يلزم من إلحاقه بمن يتصور كونه منه، إلحاقه بمن يستحيل كونه منه، كما لم يلزم من إلحاقه بمن يولد مثله لمثله إلحاقه بأصغر منه.
[فصل ادعى نسب اللقيط رجل وامرأة]
فصل: فإن ادعى نسبه رجل وامرأة، فلا تنافي بينهما؛ لأنه يمكن أن يكون منهما بنكاح كان بينهما،
أو وطء شبهة، فيلحق بهما جميعا، ويكون ابنهما بمجرد دعواهما، كما لو انفرد كل واحد منهما بالدعوى. وإن قال الرجل: هذا ابني من زوجتي. وادعت زوجته ذلك، وادعته امرأة أخرى، فهو ابن الرجل، وهل ترجح زوجته على الأخرى؟ يحتمل وجهين أحدهما ترجح؛ لأن زوجها أبوه، فالظاهر أنها أمه. ويحتمل أن يتساويا؛ لأن كل واحدة منهما لو انفردت، لألحق بها، فإذا اجتمعتا تساوتا.