[فصل ليس للعبد التقاط الطفل المنبوذ إذا وجد من يلتقطه سواه]
(4567) فصل: وليس للعبد التقاط الطفل المنبوذ، إذا وجد من يلتقطه سواه؛ لأن منافعه لسيده؛ فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه، ولأنه لا يثبت على اللقيط إلا الولاية، ولا ولاية لعبد. فإن التقطه لم يقر في يديه، إلا أن يأذن له السيد، فإن أذن له، أقر في يديه؛ لأنه استعان به في ذلك، فصار كما لو التقطه بيده وسلمه إليه. قال ابن عقيل: إن أذن له السيد لم يكن له الرجوع بعد ذلك، وصار كما لو التقطه. والحكم في الأمة كالحكم في المكاتب. فأما إن لم يجد أحدا يلتقطه سواه، وجب التقاطه؛ لأنه تخليص له من الهلاك، فأشبه تخليصه من الغرق
والمدبر، وأم الولد، والمعلق عتقه بصفة، كالقن، وكذلك المكاتب، لأنه ليس له التبرع بماله، ولا بمنافعه، إلا أن يأذن له سيده في ذلك.
[فصل ليس للكافر التقاط مسلم]
(4568) فصل: وليس للكافر التقاط مسلم؛ لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، ولأنه لا يؤمن أن يفتنه ويعلمه الكفر، بل الظاهر أنه يربيه على دينه، وينشأ على ذلك، كولده. فإن التقطه لم يقر في يده. وإن كان الطفل محكوما بكفره، فله التقاطه؛ لأن الذين كفروا بعضهم أولياء بعض.
[فصل التقطه اثنان وتناولاه تناولا واحدا]
(4569) فصل: وإن التقطه اثنان، وتناولاه تناولا واحدا، لم يخل من ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون ممن يقر في يديه، كالمسلم العدل الحر، والآخر ممن لا يقر في يديه، كالكافر
إذا كان اللقيط مسلما، والفاسق، والعبد إذا لم يأذن له سيده، والمكاتب، فإنه يسلم إلى من يقر في يده، وتكون مشاركة هؤلاء له كعدمها؛ لأنه لو التقطه وحده لم يقر في يده، فإذا شاركه من هو من أهل الالتقاط أولى.
الثاني، أن يكونا جميعا ممن لا يقر في يدي واحد منهما، فإنه ينزع منهما، ويسلم إلى غيرهما.
الثالث أن يكون كل واحد منهما ممن يقر في يده لو انفرد، إلا أن أحدهما أحظ للقيط من الآخر، مثل أن يكون أحدهما موسرا والآخر معسرا، فالموسر أحق؛ لأن ذلك أحظ للطفل، وإن التقط مسلم وكافر طفلا محكوما بكفره، فالمسلم أحق. وقال أصحابنا، وأصحاب الشافعي: هما سواء؛ لأن للكافر ولاية على الكافر، ويقر في يده إذا انفرد بالتقاطه، فساوى المسلم في ذلك
ولنا أن دفعه إلى المسلم أحظ له؛ لأنه يصير مسلما، فيسعد في الدنيا والآخرة، وينجو من النار، ويتخلص من الجزية والصغار، فالترجيح بهذا أولى من الترجيح باليسار الذي إنما يتعلق به توسعة عليه في الإنفاق، وقد يكون الموسر بخيلا، فلا تحصل التوسعة. فإن تعارض الترجيحان، فكان المسلم فقيرا والكافر موسرا، فالمسلم أولى؛ لأن النفع الحاصل له بإسلامه أعظم من النفع الحاصل بيساره مع كفره. وعلى قياس قولهم في تقديم الموسر، ينبغي أن يقدم الجواد على البخيل؛ لأن حظ الطفل عنده أكثر من الجهة التي يحصل له الحظ فيها باليسار، وربما تخلق بأخلاقه، وتعلم من جوده.
الرابع أن يتساويا في كونهما مسلمين عدلين حرين مقيمين، فهما سواء فيه، فإن رضي أحدهما بإسقاط حقه، وتسليمه إلى صاحبه جاز؛ لأن الحق له، فلا يمنع من الإيثار به. وإن تشاحا، أقرع بينهما؛ لقول الله تعالى: {وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم} [آل عمران: 44] . ولأنه لا يمكن كونه عندهما؛ لأنه لا يمكن أن يكون عندهما في حالة واحدة. وإن تهايآه، فجعل عند كل واحد يوما أو أكثر من ذلك، أضر بالطفل؛ لأنه تختلف عليه الأغذية والأنس والإلف.