[فصل حكم النفساء حكم الحائض]
(499) فصل: وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها، ويسقط عنها، لا نعلم في هذا خلافا، وكذلك تحريم وطئها وحل مباشرتها، والاستمتاع بما دون الفرج منها، والخلاف في الكفارة بوطئها؛ وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض، إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل، فإذا وضع الحمل، وانقطع العرق الذي كان مجرى الدم، خرج من الفرج، فيثبت حكمه، كما لو خرج من الحائض. ويفارق النفاس الحيض في أن العدة لا تحصل به؛ لأنها تنقضي بوضع الحمل قبله، ولا يدل على البلوغ؛ لحصوله بالحمل قبله.
[مسألة كانت لها أيام حيض فزادت على ما كانت تعرف]
(500) مسألة: قال: (ومن كانت لها أيام فزادت على ما كانت تعرف، لم تلتفت إلى الزيادة، إلا أن تراه ثلاث مرات، فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل، فتصير إليه فتترك الأول. وإن كانت صامت في هذه الثلاث مرارا أعادته، إذا كان صوما واجبا، وإذا رأت الدم قبل أيامها التي كانت تعرف، فلا تلتفت إليه، حتى يعاودها ثلاث مرات)
وجملة ذلك أن المرأة إذا كانت لها عادة مستقرة في الحيض، فرأت الدم في غير عادتها، لم تعتد بما خرج من العادة حيضا، حتى يتكرر ثلاثا، في إحدى الروايتين، أو مرتين في الأخرى. نقل حنبل عن أحمد في امرأة لها أيام معلومة، فتقدمت الحيضة قبل أيامها، لم تلتفت إليها، تصوم وتصلي، فإن عاودها في الثانية، مثل ذلك، فإنه دم حيض منتقل. ونقل الفضل بن زياد: لا تنتقل إليه إلا في الثالثة، فلتمسك عن الصلاة والصوم.
وفي لفظ له قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة أيام أقرائها معلومة، فربما زاد في الأشهر الكثيرة على أيام أقرائها، أتمسك عن الصلاة أو تصلي؟ قال: بل تصلي، ولا تلتفت إلى ما زاد على أقرائها، إلا أن يكون دم حيض تنتقل إليه أو نحو هذا. قلت: أفتصلي إلى أن يصيبها ثلاث مرارا، ثم تدع الصلاة بعد ثلاث؟ قال: نعم، بعد ثلاث.
ففي هذه الرواية تصريح بأنها لا تعد الزيادة من حيضها إلا في المرة الرابعة، وأنها تصلي وتصوم في المرات الثلاث.
وفي روايته الأولى يحتمل أنها تحتسبه من حيضها في المرة الثالثة؛ لقوله: لا تنتقل إليه إلا في الثالثة، ويحتمل أنه أراد بعد الثالثة، وفي رواية حنبل احتمالان أحدهما، أنها تنتقل إليه في المرة الثانية، وتحتسبه من حيضها. والثاني، أنها لا تنتقل إليه إلا في الثالثة. وأكثر الروايات عنه اعتبار التكرار ثلاثا فيما خرج عن العادة سواء رأت الدم قبل عادتها، أو بعدها مع بقاء العادة، أو انقطاع الدم فيها، أو في بعضها، فإنها لا تجلس في غير أيامها حتى تتكرر مرتين أو ثلاثا، فإذا تكرر علمنا أنه حيض منتقل، فتصير إليه، أي تترك الصلاة والصوم فيه، وتصير عادة لها، وتترك الأول، أي العادة الأولى؛ لأنها قد انتقلت عنها، وصارت العادة أكثر منها أو غيرها.
ثم يجب عليها قضاء ما صامته من الفرض في هذه المرات الثلاث التي أمرناها بالصيام فيها؛ لأننا تبينا أنها صامته في حيض، والصوم في الحيض غير صحيح، وأما الصلاة فليس عليها قضاؤها؛ لأن الحائض لا تقضي الصلاة. قال أبو عبد الله: ولا يعجبني أن يأتيها زوجها في الأيام التي تصلي فيها؛ لأننا لا نأمن كونها حيضا، وإنما تصلي وتصوم احتياطا للعبادة، وترك الوطء احتياطا أيضا، فيجب كما تجب الصلاة.