[فصل أخذ اللقطة غير الإمام أو نائبه ليحفظها لصاحبها]
(4551) فصل: وإن أخذها غير الإمام أو نائبه ليحفظها لصاحبها، لم يجز له ذلك، ولزمه ضمانها؛ لأنه لا ولاية له على صاحبها. وهذا ظاهر مذهب الشافعي
ولأصحابه وجه، أن له أخذها لحفظها، قياسا على الإمام. ولا يصح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع أخذها من غير تفريق بين قاصد الحفظ وقاصد الالتقاط، ولا يصح القياس على الإمام؛ لأن له ولاية، وهذا لا ولاية له. وإن وجدها في موضع يخاف عليها به، مثل أن يجدها بأرض مسبعة، يغلب على الظن أن الأسد يفترسها إن تركت به، أو فرسا من دار الحرب، يخاف عليها من أهلها، أو بموضع يستحل أهله أموال المسلمين، كوادي التيم، أو في برية لا ماء بها ولا مرعى، فالأولى جواز أخذها للحفظ، ولا ضمان على آخذها؛ لأن فيه إنقاذها من الهلاك، فأشبه تخليصها من غرق أو حريق
فإذا حصلت في يده، سلمها إلى نائب الإمام، وبرئ من ضمانها، ولا يملكها بالتعريف؛ لأن الشرع لم يرد بذلك فيها.
[فصل ما يحصل عند الإمام من الضوال فإنه يشهد عليها ويسمها بأنها ضالة]
(4552) فصل: وما يحصل عند الإمام من الضوال، فإنه يشهد عليها، ويسمها بأنها ضالة، ثم إن كان له حمى ترعى فيه، تركها فيه، إن رأى ذلك، وإن رأى المصلحة في بيعها وحفظ ثمنها، أو لم يكن له حمى، باعها بعد أن يحليها، ويحفظ صفاتها، ويحفظ ثمنها لصاحبها، فإن ذلك أحفظ لها؛ لأن تركها يفضي إلى أن تأكل جميع ثمنها.
[فصل ترك دابة بمهلكة فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلصها]
(4553) فصل: ومن ترك دابة بمهلكة، فأخذها إنسان، فأطعمها وسقاها وخلصها، ملكها. وبه قال الليث، والحسن بن صالح، وإسحاق. إلا أن يكون تركها ليرجع إليها، أو ضلت منه. وقال مالك: هي لمالكها
الأول، ويغرم ما أنفق عليها. وقال الشافعي، وابن المنذر: هي لمالكها، والآخر متبرع بالنفقة، لا يرجع بشيء؛ لأنه ملك غيره، فلم يملكه بغير عوض من غير رضاه، كما لو كانت في غير مهلكة، ولا يملك الرجوع؛ لأنه أنفق على مال غيره بغير إذنه، فلم يرجع بشيء، كما لو بنى داره
ولنا ما روى الشعبي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من وجد دابة قد عجز عنها أهلها، فسيبوها، فأخذها، فأحياها، فهي له» . قال عبد الله بن حميد بن عبد الرحمن: فقلت - يعني للشعبي -: من حدثك بهذا؟ قال: غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه أبو داود بإسناده. وفي لفظ عن الشعبي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من ترك دابة بمهلكة، فأحياها رجل، فهي لمن أحياها»
ولأن في الحكم بملكها إحياءها وإنقاذها من الهلاك، وحفظا للمال عن الضياع، ومحافظة على حرمة الحيوان، وفي القول بأنها لا تملك تضييع لذلك كله، من غير مصلحة تحصل، ولأنه نبذ رغبة عنه وعجزا عن أخذه، فملكه آخذه، كالساقط من السنبل، وسائر ما ينبذه الناس رغبة عنه.