[فصل أخذ هذا الحيوان الذي لا يجوز أخذه على سبيل الالتقاط]
(4549) فصل: فإن أخذ هذا الحيوان الذي لا يجوز أخذه على سبيل الالتقاط، ضمنه، إماما كان أو غيره؛ لأنه أخذ ملك غيره بغير إذنه، ولا أذن الشارع له، فهو كالغاصب. فإن رده إلى موضعه، لم يبرأ من الضمان. وبهذا قال الشافعي. وقال مالك: يبرأ؛ لأن عمر - رضي الله عنه - قال: أرسله في الموضع الذي أصبته فيه. وجرير طرد البقرة التي لحقت ببقره
ولنا أن ما لزمه ضمانه لا يزول عنه إلا برده إلى صاحبه أو نائبه، كالمسروق والمغصوب. وأما حديث جرير، فإنه لم يأخذ البقرة، ولا أخذها راعيه، إنما لحقت بالبقر، فطردها عنها، فأشبه ما لو دخلت داره فأخرجها. فعلى هذا، متى لم يأخذها بحيث ثبتت يده عليها، لا يلزمه ضمانها، سواء طردها أو لم يطردها. وإن أخذها فلزمه ضمانها، فدفعها إلى الإمام أو نائبه، زال عنه الضمان؛ لأن له نظرا في ضوال الناس، بدليل أن له أخذها، فكان نائبا عن أصحابها فيها.
[فصل للإمام أو نائبه أخذ الضالة على وجه الحفظ لصاحبها]
(4550) فصل: وللإمام أو نائبه أخذ الضالة على وجه الحفظ لصاحبها؛ لأن عمر - رضي الله عنه - حمى موضعا يقال
له النقيع لخيل المجاهدين والضوال، ولأن للإمام نظرا في حفظ مال الغائب، وفي أخذ هذه حفظ لها عن الهلاك. ولا يلزمه تعريفها؛ لأن عمر - رضي الله عنه - لم يكن يعرف الضوال. ولأنه إذا عرف ذلك، فمن كانت له ضالة فإنه يجيء إلى موضع الضوال، فإذا عرف ضالته أقام البينة عليها وأخذها، ولا يكتفي فيها بالصفة؛ لأنها ظاهرة بين الناس، فيعرف صفاتها من رآها من غير أهلها، فلا تكون الصفة لها دليلا على ملكه لها
ولأن الضالة قد كانت ظاهرة بين الناس حين كانت في يد مالكها، فلا يختص هو بمعرفة صفاتها دون غيره، فلم يكن ذلك دليلا، ويمكنه إقامة البينة عليها لظهورها للناس، ومعرفة خلطائه وجيرانه بملكه إياها.