[فصل أبق العبد فحصل في يد حاكم فأقام سيده بينة عند حاكم بلد آخر]
(4534) فصل: وإذا أبق العبد، فحصل في يد حاكم، فأقام سيده بينة عند حاكم بلد آخر أن فلانا الذي صفته كذا وكذا، واستقصى صفاته، عبد فلان بن فلان أبق منه، فقبل الحاكم بينته، وكتب الحاكم إلى الحاكم الذي عنده العبد: ثبت عندي إباق فلان الذي صفته كذا وكذا. قبل كتابه، وسلم إليه العبد. وهذا قول أبي يوسف، وأحد قولي الشافعي، إلا أن أبا يوسف قال: يأخذ به كفيلا؛ لأن البينة أثبتته بصفاته، كما ثبت في الذمة بوصفه في السلم
وقال أبو حنيفة، ومحمد: لا يجب تسليمه؛ لأنهم لا يشهدون على عينه، وإنما يشهدون بالصفات، وقد تتفق الصفات مع اختلاف الأعيان، ويفارق المسلم فيه، فإن الواجب أقل ما يوجد منه الصفة، وهو غير معين. ولنا أنه يقبل كتاب الحاكم إلى الحاكم على شخص غائب، ويؤخذ المحكوم عليه بالحق، وليس ثم شهادة على عين، وإنما يؤخذ المحكوم عليه باسمه ونسبه وصفته، فكذا هاهنا، إذا ثبت وجوب تسليمه، فإن الحاكم الذي يسلمه يختم في عنقه خيطا ضيقا لا يخرج من رأسه، ويدفعه إلى المدعي أو وكيله، ليحمله إلى الحاكم الكاتب، ليشهد الشهود على عينه، فإن شهدوا بعينه، سلم إلى مدعيه، وإن لم يشهدوا وجب رده إلى الحاكم الأول، ويكون في ضمان الذي أخذه؛ لأنه أخذه بغير استحقاق.
[مسألة كان التقطها قبل ذلك فردها لعلة الجعل]
مسألة قال: (وإن كان التقطها قبل ذلك، فردها لعلة الجعل، لم يجز له أخذه) . إنما كان كذلك؛ لأنه إذا التقطها قبل أن يبلغه الجعل، فقد التقطها بغير عوض، وعمل في مال غيره بغير جعل، فلا يستحق شيئا، كما لو التقطها ولم يجعل ربها فيها شيئا. وفارق الملتقط بعد بلوغه الجعل؛ فإنه إنما بذل منافعه بعوض جعل له، فاستحقه، كالأجير إذا عمل بعد العقد. وسواء كان التقاطه
لها بعد الجعل أو قبله؛ لما ذكرنا
ولا يستحق أخذ الجعل بردها؛ لأن الرد واجب عليه من غير عوض، فلم يجز أخذ العوض عن الواجب، كسائر الواجبات. وإنما يأخذه الملتقط، في موضع يجوز له أخذه عوضا عن الالتقاط المباح. إذا ثبت هذا فإن ملتقطها قبل أن يبلغه الجعل لا يستحق شيئا، سواء ردها لعلة الجعل أو لغيره؛ لأنه إذا لم يستحقه مع قصده إياه، وعمله من أجله، فلأن لا يستحقه مع عدم ذلك أولى. وإنما ذكر الخرقي ردها لعلة الجعل، إن شاء الله، لينبه به على عدم استحقاقه فيما إذا ردها لغير علته، ولأن الحاجة إنما تدعو إلى معرفة الحكم في من يريد الجعل، أما من تركه ولا يريده، فلا يقع التنازع فيه غالبا. والله أعلم.