[مسألة حفظ وكاء اللقطة وعفاصها وحفظ عددها وصفتها]
(4510) مسألة قال: (وحفظ وكاءها وعفاصها، وحفظ عددها وصفتها) الأصل في هذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث زيد بن خالد: «اعرف وكاءها وعفاصها» . وقال في حديث أبي بن كعب: «اعرف عفاصها ووكاءها وعددها، ثم عرفها سنة» . وفي لفظ عن أبي بن كعب، أنه قال: «وجدت مائة دينار، فأتيت بها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا فلم تعرف، فرجعت إليه، فقال: اعرف عدتها ووعاءها ووكاءها، واخلطها بمالك، فإن جاء ربها فأدها إليه» ففي هذا الحديث أنه أمره بمعرفة صفاتها بعد التعريف، وفي غيره أمره بمعرفتها حين التقاطها قبل تعريفها
وهو الأولى؛ ليحصل عنده علم ذلك، فإذا جاء صاحبها فنعتها، غلب على ظنه صدقه فيجوز الدفع إليه حينئذ. وإن أخر معرفة ذلك إلى حين مجيء باغيها، جاز؛ لأن المقصود يحصل بمعرفتها حينئذ. وإن لم يجئ طالبها، فأراد التصرف فيها بعد الحول، لم يجز له حتى يعرف صفاتها؛ لأن عينها تنعدم بالتصرف، فلا يبقى له سبيل إلى معرفة صفاتها إذا جاء صاحبها. وكذلك إن خلطها بماله على وجه لا تتميز منه، فيكون أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بمعرفة صفاتها عند خلطها بماله أمر إيجاب مضيق، وأمره لزيد بن خالد بمعرفة ذلك حين الالتقاط واجبا موسعا. والله أعلم
قال القاضي: ينبغي أن يعرف جنسها دراهم أو دنانير، ونوعها، وإن كانت ثيابا عرف لفافتها وجنسها، ويعرف قدرها بالكيل، وبالوزن أو بالعدد، أو الذرع، ويعرف العقد عليها، هل هو عقد واحد أو أكثر، أنشوطة أو غيرها، ويعرف صمام القارورة الذي تدخل رأسها، وعفاصها الذي تلبسه.
[فصل يشهد على اللقطة حين يجدها]
(4511) فصل: ويستحب أن يشهد عليها حين يجدها. قال أحمد، - رحمه الله -: لا أحب أن يمسها حتى يشهد عليها. فظاهر هذا أنه مستحب غير واجب، وأنه إن لم يشهد عليها لا ضمان عليه. وبهذا قال مالك
والشافعي. وقال أبو حنيفة: إذا لم يشهد عليها ضمنها؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من وجد لقطة، فليشهد ذا عدل، أو ذوي عدل» . وهذا أمر يقتضي الوجوب، ولأنه إذا لم يشهد كان الظاهر أنه أخذها لنفسه. ولنا خبر زيد بن خالد، وأبي بن كعب، فإنه أمرهما بالتعريف دون الإشهاد، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان واجبا لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - سيما وقد سئل عن حكم اللقطة فلم يكن ليخل بذكر الواجب فيها، فيتعين حمل الأمر في حديث عياض على الندب والاستحباب ولأنه أخذ أمانة، فلم يفتقر إلى الإشهاد، كالوديعة
والمعنى الذي ذكروه غير صحيح، فإنه إذا حفظها وعرفها فلم يأخذها لنفسه، وفائدة الإشهاد صيانة نفسه عن الطمع فيها، وكتمها وحفظها من ورثته إن مات، ومن غرمائه إن أفلس. وإذا أشهد عليها، لم يذكر للشهود صفاتها، لئلا ينتشر ذلك فيدعيها من لا يستحقها، ويذكر صفاتها، كما قلنا في التعريف، ولكن يذكر للشهود ما يذكره في التعريف من الجنس والنوع. قال أحمد، في رواية صالح، وقد سأله: إذا أشهد عليها هل يبين كم هي؟ قال: لا، ولكن يقول: قد أصبت لقطة. ويستحب أن يكتب صفاتها؛ ليكون أثبت لها مخافة أن ينساها إن اقتصر على حفظها بقلبه، فإن الإنسان عرضة النسيان.