[فصل تعليق الهبة بشرط]
(4450) فصل: ولا يصح تعليق الهبة بشرط؛ لأنها تمليك لمعين في الحياة، فلم يجز تعليقها على شرط، كالبيع. فإن علقها على شرط، كقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة: «إن رجعت هديتنا إلى النجاشي فهي لك» . كان وعدا. وإن شرط في الهبة شروطا تنافي مقتضاها، نحو أن يقول: وهبتك هذا، بشرط أن لا تهبه، أو لا تبيعه، أو بشرط أن تهبه أو تبيعه، أو بشرط أن تهب فلانا شيئا
يصح. الشرط وفي صحة الهبة وجهان، بناء على الشروط الفاسدة في البيع. وإن وقت الهبة، فقال: وهبتك هذا سنة، ثم يعود إلي. لم يصح؛ لأنه عقد تمليك لعين، فلم يصح مؤقتا، كالبيع.
[فصل وهب أمة واستثني ما في بطنها]
(4451) فصل: وإن وهب أمة واستثنى ما في بطنها، صح في قياس قول أحمد، في من أعتق أمة واستثنى ما في بطنها؛ لأنه تبرع بالأم دون ما في بطنها، فأشبه العتق. وبه يقول في العتق النخعي، وإسحاق، وأبو ثور. وقال أصحاب الرأي: تصح الهبة، ويبطل الاستثناء. ولنا أنه لم يهب الولد، فلم يملك الموهوب له، كالمنفصل، وكالموصى به.
[فصل له في ذمة إنسان دين فوهبه له أو أبرأه منه أو أحله منه]
(4452) فصل: وإذا كان له في ذمة إنسان دين، فوهبه له، أو أبرأه منه، أو أحله منه، صح، وبرئت ذمة الغريم منه، وإن رد ذلك، ولم يقبله؛ لأنه إسقاط، فلم يفتقر إلى القبول، كإسقاط القصاص والشفعة وحد القذف، وكالعتق والطلاق. وإن قال: تصدقت به عليك. صح، فإن القرآن ورد في الإبراء بلفظ
الصدقة، بقول الله تعالى: {ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا} [النساء: 92] . وإن قال: عفوت لك عنه. صح؛ لأن الله تعالى قال: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] . يعني به الإبراء من الصداق
وإن قال: أسقطته عنك. صح؛ لأنه أتى بحقيقة اللفظ الموضوع له. وإن قال: ملكتك إياه. صح؛ لأنه بمنزلة هبته إياه.