أو قال: الأعلى فالأعلى. وأشباه ذلك، فهذا يصرف لفظه إلى جميع نسله وعاقبته. وإن اقترنت به قرينة تقضي تخصيص أولاده لصلبه بالوقف، مثل أن يقول: على ولدي لصلبي. أو الذين يلونني. ونحو هذا، فإنه يختص بالبطن الأول دون غيرهم. وإذا قلنا بالتعميم فيهم، إما للقرينة، وإما لقولنا بأن المطلق يقتضي التعميم ولم يكن في لفظه ما يقتضي تشريكا ولا ترتيبا، احتمل أن يكون بينهم كلهم على التشريك، لأنهم دخلوا في اللفظ دخولا واحدا، فوجب أن يكون بينهم مشتركا، كما لو أقر لهم بدين، ويحتمل أن يكون على الترتيب، على حسب الترتيب في الميراث
وهذا ظاهر كلام أحمد؛ لقوله في من وقف على ولد علي بن إسماعيل، ولم يقل: إن مات ولد علي بن إسماعيل دفع إلى ولد ولده. فمات ولد علي بن إسماعيل، وترك ولدا، فقال: إن مات بعض ولد علي بن إسماعيل دفع إلى ولده أيضا؛ لأن هذا من ولد علي بن إسماعيل. فجعله لولد من مات من ولد علي بن إسماعيل عند موت أبيه، وذلك أن ولد البنين لما دخلوا في قول الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11]
ولم يستحق ولد البنين شيئا مع وجود آبائهم، واستحقوا عند فقدهم، كذا هاهنا. فأما إن وصى لولد فلان، وهم قبيلة، فلا ترتيب فيه، ويستحق الأعلى والأسفل على كل حال.
[فصل رتب فقال وقفت هذا على ولدي وولد ولدي ما تناسلوا وتعاقبوا الأعلى فالأعلى]
(4385) فصل: وإن رتب فقال: وقفت هذا على ولدي، وولد ولدي، ما تناسلوا وتعاقبوا، الأعلى فالأعلى، أو الأقرب فالأقرب، أو الأول فالأول، أو البطن الأول ثم البطن الثاني، أو على أولادي، ثم على أولاد أولادي، أو على أولادي، فإن انقرضوا فعلى أولاد أولادي
فكل هذا على الترتيب، فيكون على ما شرط، ولا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض البطن كله. ولو بقي واحد من البطن الأول، كان الجميع له؛ لأن الوقف ثبت بقوله، فيتبع فيه مقتضى كلامه. وإن قال: على أولادي، وأولادهم ما تعاقبوا وتناسلوا، على أنه من مات منهم على ولد كان ما كان جاريا عليه جاريا على ولده
كان ذلك دليلا على الترتيب؛ لأنه لو اقتضى التشريك لاقتضى التسوية، ولو جعلنا لولد الولد سهما مثل سهم أبيه، ثم دفعنا إليه سهم أبيه، صار له سهمان، ولغيره سهم، وهذا ينافي التسوية، ولأنه يفضي إلى تفضيل ولد الابن على الابن، والظاهر من إرادة الواقف خلاف هذا
فإذا ثبت الترتيب فإنه يترتب بين كل والد وولده، فإذا مات عن ولد انتقل إلى ولده سهمه، سواء بقي من البطن الأول أحد أو لم يبق.
(4386) فصل: وإن رتب بعضهم دون بعض، فقال: وقفت على ولدي، وولد ولدي، ثم على أولادهم. أو على أولادي، ثم على أولاد أولادي وأولادهم، ما تناسلوا وتعاقبوا. أو قال: على أولادي وأولاد أولادي، ثم على أولادهم وأولاد أولادهم، ما تناسلوا.
فهو على ما قال، يشترك من شرك بينهم بالواو المقتضية للجمع والتشريك وترتيب من رتبه بحرف الترتيب. ففي المسألة الأولى يشترك الولد وولد الولد، ثم إذا انقرضوا صار لمن بعدهم. وفي الثانية يختص به الولد، فإذا انقرضوا صار مشتركا بين من بعدهم. وفي الثالثة يشترك فيه البطنان الأولان دون غيرهم، فإذا انقرضوا اشترك فيه من بعدهم.