[فصل وطء الحائض في الفرج]
(478) فصل: فإن وطئ الحائض في الفرج أثم، ويستغفر الله تعالى، وفي الكفارة روايتان: إحداهما، يجب عليه كفارة؛ لما روى أبو داود، والنسائي، بإسنادهما، عن ابن عباس، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال، في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو بنصف دينار» . والثانية لا كفارة عليه، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأكثر أهل العلم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أتى كاهنا فصدقه بما قال، أو أتى امرأته في دبرها، أو أتى حائضا، فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -» رواه ابن ماجه،
ولم يذكر كفارة؛ ولأنه وطء نهي عنه لأجل الأذى، فأشبه الوطء في الدبر.
وللشافعي قولان كالروايتين. وحديث الكفارة مداره على عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وقد قيل لأحمد: في نفسك منه شيء؟ قال: نعم لأنه من حديث فلان. أظنه قال: عبد الحميد وقال: لو صح ذلك الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كنا نرى عليه الكفارة. وقال في موضع: ليس به بأس، وقد روى الناس عنه. فاختلاف الرواية في الكفارة مبني على اختلاف قول أحمد في الحديث.
وقد روي عن أحمد أنه قال: إن كانت له مقدرة تصدق بما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال أبو عبد الله بن حامد؛ كفارة وطء الحائض تسقط بالعجز عنها، أو عن بعضها، ككفارة الوطء في رمضان.
[فصل في قدر كفارة وطء الحائض]
(479) فصل: وفي قدر الكفارة روايتان: إحداهما، أنها دينار، أو نصف دينار، على سبيل التخيير، أيهما أخرج أجزأه، روي ذلك عن ابن عباس، والثانية، أن الدم إن كان أحمر فهي دينار، وإن كان أصفر، فنصف دينار.
وهو قول إسحاق، وقال النخعي: إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار؛ لما روى ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار» . رواه الترمذي والأول أصح. قال أبو داود الرواية الصحيحة: " يتصدق بدينار أو بنصف دينار ". ولأنه حكم تعلق بالحيض، فلم يفرق بين أوله وآخره، كسائر أحكامه. فإن قيل: فكيف تخير بين شيء ونصفه؟ قلنا: كما يخير المسافر بين قصر الصلاة وإتمامها، فأيهما فعل كان واجبا، كذا هاهنا.