[الفصل الثالث الوقف لا يفتقر إلى القبول من الموقوف عليه]
(4370) الفصل الثالث: أنه لا يفتقر إلى القبول من الموقوف عليه. ذكره القاضي. وقال أبو الخطاب: إن كان الوقف على غير معين، كالمساكين، أو من لا يتصور منه القبول كالمساجد والقناطر، لم يفتقر إلى قبول، وإن كان على آدمي معين، ففي اشتراط القبول وجهان أحدهما اشتراطه؛ لأنه تبرع لآدمي معين، فكان من شرطه القبول، كالهبة والوصية، يحققه أن الوصية إن كانت لآدمي معين، وقفت على قبوله، وإذا كانت لغير معين أو لمسجد أو نحوه، لم تفتقر إلى قبول، كذا هاهنا
والوجه الثاني لا يشترط القبول؛ لأنه أحد نوعي الوقف، فلم يشترط له القبول، كالنوع الآخر، ولأنه إزالة ملك يمنع البيع والهبة والميراث، فلم يعتبر فيه القبول، كالعتق، وبهذا فارق الهبة والوصية. والفرق بينه وبين الهبة والوصية، أن الوقف لا يختص المعين، بل يتعلق به حق من يأتي من البطون في المستقبل، فيكون الوقف على جميعهم، إلا أنه مرتب، فصار بمنزلة الوقف على الفقراء الذي لا يبطل برد واحد منهم، ولا يقف على قبوله، والوصية للمعين بخلافه. وهذا مذهب الشافعي
فإذا قلنا: لا يفتقر إلى القبول. لم يبطل برده، وكان رده وقبوله وعدمهما واحدا، كالعتق. وإن قلنا: يفتقر إلى القبول. فرده من وقف عليه، بطل في حقه، وصار كالوقف المنقطع الابتداء. يخرج في صحته في حق من سواه وبطلانه وجهان، بناء على تفريق الصفقة. فإن قلنا بصحته، فهل ينتقل في الحال إلى من بعده، أو يصرف في الحال إلى مصرف في الوقف المنقطع إلى أن يموت الذي رده،
ثم ينتقل إلى من بعده؟ على وجهين. وسنذكر ذلك في الوقف المنقطع الابتداء، إن شاء الله تعالى.
[فصل ينتقل الملك في الموقوف إلى الموقوف عليهم]
(4371) فصل: وينتقل الملك في الموقوف إلى الموقوف عليهم، في ظاهر المذهب. قال أحمد: إذا وقف داره على ولد أخيه، صارت لهم. وهذا يدل على أنهم ملكوه، وروي عن أحمد، أنه لا يملك، فإن جماعة نقلوا عنه، في من وقف على ورثته في مرضه: يجوز؛ لأنه لا يباع ولا يورث، ولا يصير ملكا للورثة، وإنما ينتفعون بغلتها. وهذا يدل بظاهره على أنهم لا يملكون
ويحتمل أن يريد بقوله لا يملكون، أن لا يملكون التصرف في الرقبة، فإن فائدة الملك وآثاره ثابتة في الوقف. وعن الشافعي من الاختلاف نحو ما حكيناه. وقال أبو حنيفة: لا ينتقل الملك في الوقف اللازم، بل يكون حقا لله تعالى؛ لأنه إزالة ملك عن العين والمنفعة على وجه القربة، بتمليك المنفعة، فانتقل الملك إلى الله تعالى، كالعتق. ولنا أنه سبب يزيل ملك الواقف، وجد إلى من يصح تمليكه على وجه لم يخرج المال عن ماليته، فوجب أن ينقل الملك إليه، كالهبة، والبيع.
ولأنه لو كان تمليك المنفعة المجردة لم يلزم كالعارية والسكنى، ولم يزل ملك الواقف عنه كالعارية، ويفارق العتق، فإنه أخرجه عن المالية، وامتناع التصرف في الرقبة لا يمنع الملك، كأم الولد.