[فصل للمستأجر ضرب الدابة]
(4292) فصل: وللمستأجر ضرب الدابة بقدر ما جرت به العادة، ويكبحها باللجام للاستصلاح، ويحثها على السير ليلحق القافلة، وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نخس بعير جابر، وضربه. وكان أبو بكر - رضي الله عنه - يخرش بعيره بمحجنه. وللرائض ضرب الدابة للتأديب، وترتيب المشي، والعدو، والسير. وللمعلم ضرب الصبيان للتأديب. قال الأثرم: سئل أحمد، عن ضرب المعلم الصبيان
قال: على قدر ذنوبهم، ويتوقى بجهده الضرب، وإذا كان صغيرا لا يعقل فلا يضربه. ومن ضرب من هؤلاء كلهم الضرب المأذون فيه، لم يضمن ما تلف. وبهذا في الدابة، قال مالك والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد. وقال الثوري، وأبو حنيفة: يضمن؛ لأنه تلف بجنايته، فضمنه، كغير المستأجر، وكذلك قال الشافعي في المعلم يضرب الصبي؛ لأنه يمكنه تأدبيه بغير الضرب
ولنا أنه تلف من فعل مستحق، فلم يضمن، كما لو تلف تحت الحمل، ولأن الضرب معنى تضمنه عقد الإجارة، فإذا تلف منه لم يضمن، كالركوب. وفارق غير المستأجر؛ لأنه متعد. وقول الشافعي: يمكن
التأديب بغير الضرب. لا يصح؛ فإن العادة خلافه، ولو أمكن التأديب بدون الضرب، لما جاز الضرب، إذ فيه ضرر وإيلام مستغنى عنه. وإن أسرف في هذا كله، أو زاد على ما يحصل الغنى به، أو ضرب من لا عقل له من الصبيان، فعليه الضمان؛ لأنه متعد حصل التلف بعدوانه.
[مسألة لا ضمان على حجام ولا ختان ولا متطبب]
(4293) مسألة قال: (ولا ضمان على حجام، ولا ختان، ولا متطبب، إذا عرف منهم حذق الصنعة، ولم تجن أيديهم) وجملته أن هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا به، لم يضمنوا بشرطين: أحدهما أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم، ولهم بها بصارة ومعرفة؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحل له مباشرة القطع، وإذا قطع مع هذا كان فعلا محرما، فيضمن سرايته، كالقطع ابتداء. الثاني أن لا تجني أيديهم، فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع
فإذا وجد هذان الشرطان. لم يضمنوا؛ لأنهم قطعوا قطعا مأذونا فيه، فلم يضمنوا؛ سرايته، كقطع الإمام يد السارق، أو فعل فعلا مباحا مأذونا في فعله، أشبه ما ذكرنا. فأما إن كان حاذقا وجنت يده، مثل أن تجاوز قطع الختان إلى الحشفة، أو إلى بعضها، أو قطع في غير محل القطع، أو يقطع الطبيب سلعة من إنسان، فيتجاوزها، أو يقطع بآلة كالة يكثر ألمها، أو في وقت لا يصلح القطع فيه، وأشباه هذا، ضمن فيه كله؛ لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأن هذا فعل محرم، فيضمن سرايته، كالقطع ابتداء
وكذلك الحكم في النزاع، والقاطع في القصاص، وقاطع يد السارق. وهذا مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافا.