[فصل شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين]
(4290) فصل: فإن شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين، فالشرط فاسد؛ لأنه ينافي مقتضى العقد. وهل تفسد الإجارة به؟ فيه وجهان، بناء على الشروط الفاسدة في البيع.
قال أحمد، فيما إذا شرط ضمان العين: الكراء والضمان مكروه. وروى الأثرم، بإسناده، عن ابن عمر، قال: لا يصلح الكراء بالضمان. وعن فقهاء المدينة أنهم كانوا يقولون: لا نكتري بضمان، إلا أنه من شرط على كري أنه لا ينزل متاعه بطن واد، أو لا يسير به ليلا، مع أشباه هذه الشروط، فتعدى ذلك، فتلف شيء مما حمل في ذلك التعدي، فهو ضامن، فأما غير ذلك، فلا يصح شرط الضمان فيه، وإن شرطه لم يصح الشرط؛ لأن ما لا يجب ضمانه لا يصيره الشرط مضمونا، وما يجب ضمانه لا ينتفي ضمانه بشرط نفيه.
وعن أحمد، أنه سئل عن ذلك، فقال: المسلمون على شروطهم. وهذا يدل على نفي الضمان بشرطه، ووجوبه بشرطه؛ «لقوله - صلى الله عليه وسلم -: المسلمون على شروطهم» . فأما إن أكراه عينا، وشرط عليه أن لا يسير بها في الليل، أو وقت القائلة، أو لا يتأخر بها عن القافلة. أو لا يجعل سيره في آخرها، أو لا يسلك بها الطريق الفلانية، وأشباه هذا مما له فيه غرض مخالف، ضمن؛ لأنه متعد لشرط كريه، فضمن ما تلف به، كما لو شرط عليه أن لا يحمل عليها إلا قفيزا، فحمل اثنين.
[فصل العين إذا تلفت بغير تفريط ولا تعد لا تضمن إن كانت الإجارة فاسدة]
(4291) فصل: وإن كانت الإجارة فاسدة، لم يضمن العين أيضا إذا تلفت بغير تفريط ولا تعد؛ لأنه عقد لا يقتضي الضمان صحيحه، فلا يقتضيه فاسده، كالوكالة والمضاربة. وحكم كل عقد فاسد في وجوب الضمان، حكم صحيحه، فما وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسده، وما لم يجب في صحيحه لم يجب في فاسده.