[فصل كان المستأجر على حمله عبيدا صغارا أو كبارا]
(4277) فصل: وذكر القاضي أنه إذا كان المستأجر على حمله عبيدا صغارا أو كبارا، فلا ضمان على المكاري فيما تلف من سوقه وقوده، إذ لا يضمن بني آدم من جهة الإجارة؛ لأنه عقد على منفعة
والأولى وجوب الضمان؛ لأن الضمان هاهنا من جهة الجناية، فوجب أن يعم بني آدم وغيرهم، كسائر الجنايات. وما ذكره ينتقض بجناية الطبيب والختان.
[فصل الأجير الخاص]
(4278) فصل: فأما الأجير الخاص فهو الذي يستأجر مدة، فلا ضمان عليه، ما لم يتعد. قال أحمد، في رواية مهنا، في رجل أمر غلامه يكيل لرجل بزرا، فسقط الرطل من يده، فانكسر: لا ضمان عليه. فقيل: أليس هو بمنزلة القصار؟ قال: لا، القصار مشترك. قيل: فرجل اكترى رجلا يستقي ماء، فكسر الجرة؟ فقال: لا ضمان عليه. قيل له: فإن اكترى رجلا يحرث له على بقرة، فكسر الذي يحرث به
قال: فلا ضمان عليه. وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة وأصحابه. وظاهر مذهب الشافعي وله قول آخر: أن جميع الأجراء يضمنون. وروى في مسنده، عن علي - رضي الله عنه - أنه كان يضمن الأجراء، ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا. ولنا أن عمله غير مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف به، كالقصاص وقطع يد السارق. وخبر علي مرسل، والصحيح فيه أنه كان يضمن الصباغ والصواغ
، وإن روي مطلقا، حمل على هذا فإن المطلق يحمل على المقيد. ولأن الأجير الخاص نائب عن المالك في صرف منافعه إلى ما أمره به، فلم يضمن من غير تعد، كالوكيل والمضارب. فأما ما يتلف بتعديه، فيجب ضمانه، مثل
الخباز الذي يسرف في الوقود، أو يلزقه قبل وقته، أو يتركه بعد وقته حتى يحترق؛ لأنه تلف بتعديه، فضمنه، كغير الأجير.
[فصل استأجر الأجير المشترك أجيرا خاصا]
(4279) فصل: وإذا استأجر الأجير المشترك أجيرا خاصا، كالخياط في دكان يستأجر أجيرا مدة، يستعمله فيها، فتقبل صاحب الدكان خياطة ثوب، ودفعه إلى أجيره، فخرقه أو أفسده، لم يضمنه؛ لأنه أجير خاص، ويضمنه صاحب الدكان؛ لأنه أجير مشترك.