[مسألة المعرفة بالوصف تقوم مقام الرؤية في الراكبين]
(4270) مسألة قال: (فإن رأى الراكبين، أو وصفا له، وذكر الباقي بأرطال معلومة، فجائز) وجملته أن المعرفة بالوصف تقوم مقام الرؤية في الراكبين، إذا وصفهما بما يختلفان به، في الطول
والقصر، والهزال والسمن، والصحة والمرض، والصغر والكبر، والذكورية والأنوثية، والباقي يكفي فيه ذكر الوزن. وقال الشريف أبو جعفر، وأبو الخطاب: لا بد من معرفة الراكبين بالرؤية؛ لأنه يختلف بثقله وخفته، وسكونه وحركته، ولا ينضبط بالوصف، فيجب تعيينه وهذا مذهب الشافعي. ولهم في المحمل وجه، أنه لا تكفي فيه الصفة، ويجب تعيينه
ولنا أنه عقد معاوضة مضاف إلى حيوان، فاكتفي فيه بالصفة، كالبيع، وكالمركوب في الإجارة، ولأنه لو لم يكتف فيه بالصفة، لما جاز للراكب أن يقيم غيره مقامه؛ لأنه إنما يعلم كونه مثله لتساويهما في الصفات، فما لا تأتي عليه الصفات لا يعلم التساوي فيه، ولأن الوصف يكتفى به في البيع، فاكتفي به في الإجارة، كالرؤية، والتفاوت بعد ذكر الصفات الظاهرة يسير تجري المسامحة فيه، كالمسلم فيه.
[فصل اكتراء الإبل والدواب للحمولة]
(4271) فصل: ويجوز اكتراء الإبل والدواب للحمولة، قال الله تعالى: {وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس} [النحل: 7] . والحمولة بالضم: الأحمال. والحمولة بالفتح: التي يحمل عليها. قال الله تعالى: {ومن الأنعام حمولة وفرشا} [الأنعام: 142] الحمولة: الكبار. والفرش: الصغار. وقيل الحمولة: الإبل. والفرش: الغنم؛ لأنها لا تحمل،
ولا يحتاج إلى معرفة الحمولة؛ لأن الغرض حمل المتاع، دون ما يحمله، بخلاف الركوب، فإن للراكب غرضا في المركوب، من سهولته وحاله وسرعته. وإن اتفق وجود غرض في الحمولة، مثل أن يكون المحمول شيئا يضره كثرة الحركة، كالفاكهة والزجاج، أو كون الطريق مما يعسر على بعضها دون بعض، فينبغي أن يذكر في الإجارة. وأما الأحمال، فلا بد من معرفتها، فإن لم يعرفها، لم يجز؛ لأن ذلك يتفاوت كثيرا، ويختلف الغرض به
فإن شرط أن تحمل ما شاء، بطل؛ لأن ذلك لا يمكن الوفاء به، ويدخل فيه ما يقتل البهيمة. وإن قال: احتمل عليها طاقتها. لم يجز أيضا؛ لأن ذلك لا ضابط له. وتحصل المعرفة بطريقين: المشاهدة؛ لأنها من أعلى طرق العلم، والصفة. ويشترط في الصفة معرفة شيئين: القدر والجنس؛ لأن الجنس يختلف تعب البهيمة باختلافه، مع التساوي في القدر، فإن القطن يضر بها من وجه، وهو أنه ينتفخ على البهيمة.
فيدخل فيه الريح فيثقل، ومثله من الحديد يؤذي من جهة أخرى، وهو أنه يجتمع على موضع من البهيمة، فربما عقرها، فلا بد من بيانه.
وأما الظروف، فإن دخلت في الوزن، لم يحتج إلى ذكرها، وإن لم توزن، فإن كانت ظروفا معروفة، لا تختلف، كغرائر الصوف والشعر ونحوها، جاز العقد عليها من غير تعيين؛ لأنها قلما تتفاوت تفاوتا كثيرا فتسميتها تكفي، وإن كانت تختلف، فلا بد من معرفتها بالتعيين أو الصفة. وذكر ابن عقيل، أنه إذا قال: أكريتكها لتحمل عليها ثلاثمائة رطل مما شئت
جاز، وملك ذلك، لكن لا يحمله حملا يضر بالحيوان، مثل ما لو أراد حمل حديد أو زئبق، ينبغي أن يفرقه على ظهر الحيوان، فلا يجتمع في موضع واحد من ظهره، ولا يجعله في وعاء يتموج فيه، فيكد البهيمة ويتعبها. وإن اكترى ظهرا للحمل موصوفا بجنس، فأراد حمله على غير ذلك الجنس، وكان الطالب لذلك المستأجر، لم يقبل منه؛ لأنه لا يملك المطالبة بما لم يعقد عليه، وإن طلبه المؤجر، وكان يفوت به غرض للمستأجر، مثل أن يكون غرضه الاستعجال في السير، أو أن لا ينقطع عن القافلة، فيتعين الخيل أو البغال، أو يكون غرضه سكون الحمولة لكون الحمولة مما يضرها الهز، أو قوتها وصبرها لطول الطريق وثقل الحمولة فيعين الإبل، لم يجز العدول عنه؛ لأنه يفوت غرض المستأجر، فلم يجز ذلك، كما في المركوب