وحكم المستأجر الذي يزرع أضر مما اكترى له حكم الغاصب، لرب الأرض منعه في الابتداء، لما يلحقه من الضرر، فإن زرع فرب الأرض مخير بين ترك الزرع بالأجر، وبين أخذه ودفع النفقة، وإن لم يعلم حتى أخذ المستأجر زرعه، فله الأجرة لا غير، على ما ذكرنا في باب الغصب.
[فصل اكترى دابة إلى مسافة فسلك أشق منها]
(4252) فصل: وإن اكترى دابة إلى مسافة، فسلك أشق منها، فهي مثل مسألة الزرع، يخرج فيها وجهان، قياس المنصوص عن أحمد، أن له الأجر المسمى وزيادة، لكون المسافة لا تتعين على قول أصحابنا، وقياس قول أبي بكر، أن له أجر المثل؛ لأن الزيادة غير متميزة، ولأنه متعد بالجميع، بدليل أن لرب الدابة منعه من سلوك تلك الطريق كلها، بخلاف من سلك تلك الطريق وجاوز، فإنه إنما يمنعه الزيادة لا غير. وإن اكترى لحمل قطن فحمل بوزنه حديدا، أو لحمل حديد فحمل قطنا، فالصحيح أن عليه أجر المثل هاهنا؛ لأن ضرر أحدهما مخالف لضرر الآخر، فلم يتحقق كون المحمول مشتملا على المستحق بعقد الإجارة وزيادة عليه، بخلاف ما قبلها من المسائل. وسائر مسائل العدوان في الإجارة يقاس على ما ذكرنا من المسائل ما كان متميزا، وما لم يكن متميزا فتلحق كل مسألة بنظيرتها.
[فصل أكراه لحمل قفيزين فحملهما فوجدهما ثلاثة]
(4253) فصل: إذا أكراه لحمل قفيزين، فحملهما، فوجدهما ثلاثة، فإن كان المكتري تولى الكيل ولم يعلم المكري بذلك، فحكمه حكم من اكترى لحمولة شيء فزاد عليه، وإن كان المكري تولى كيله وتعبئته ولم يعلم المكتري، فهو غاصب لا أجر له في حمل الزائد. وإن تلفت دابته، فلا ضمان لها؛ لأنها تلفت بعدوان صاحبها، وحكمه في ضمان الطعام، حكم من غصب طعام غيره
وإن تولى ذلك أجنبي، ولم يعلم المكري والمكتري، فهو متعد عليهما، يلزمه لصاحب الدابة الأجر، ويتعلق به الضمان، ويلزمه لصاحب الطعام ضمان طعامه، وسواء كاله أحدهما ووضعه الآخر على ظهر الدابة، أو كان الذي كاله وعبأه وضعه على ظهرها.
وقال أصحاب الشافعي، في أحد الوجهين: إذا كاله المكتري ووضعه المكري على ظهر البهيمة، لا ضمان على المكتري؛ لأن المكري مفرط في حمله. ولنا أن التدليس من المكتري، إذ أخبره بكيلها على خلاف ما هو به، فلزمه الضمان، كما لو أمر أجنبيا بتحميلها
فأما إن كالها المكتري، ورفعها المكري على الدابة. عالما بكيلها، لم يضمن المكتري دابته إذا تلفت؛ لأنه فعل ذلك من غير تدليس ولا تغرير. وهل له أجر القفيز الزائد؟ يحتمل وجهين أحدهما لا أجر له؛ لأن المكتري لم يجعل له على ذلك أجرا. والثاني له أجر الزائد، لأنهما اتفقا على حمله على سبيل الإجارة، فجرى مجرى المعاطاة في البيع ودخول الحمام من غير تقدير أجره. وإن كاله المكري، وحمله المكتري على الدابة عالما بذلك من غير أن يأمره بحمله عليها، فعليه أجر القفيز الزائد
وإن أمره بحمله عليها، ففي وجوب الأجر وجهان، كما لو حمله المكري عليها؛ لأنه إذا أمر به كان ذلك كفعله، وإن كاله أحدهما وحمله أجنبي بأمره، فهو كما لو حمله الذي كاله، وإن كان بأمر الآخر، فهو كما لو حمله الآخر، وإن حمله بغير أمرهما، فهو كما لو كاله ثم حمله.