[فصل استئجار أمه وأخته وابنته لرضاع ولده]
(4244) فصل: ويجوز للرجل استئجار أمه، وأخته، وابنته، لرضاع ولده، وكذلك سائر أقاربه، بغير خلاف. وإن استأجر امرأته لرضاع ولده منها، جاز. هذا الصحيح من مذهب أحمد، وذكره الخرقي فقال: وإن أرادت الأم أن ترضعه بأجر مثلها، فهي أحق به من غيرها، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقته. وقال القاضي: ليس لها ذلك
وتأول كلام الخرقي على أنها في حبال زوج آخر. وهذا قول أصحاب الرأي. وحكي عن الشافعي؛ لأنه قد استحق حبسها والاستمتاع بها بعوض، فلا يجوز أن يلزمه عوض آخر لذلك.
ولنا أن كل عقد يصح أن تعقده مع غير الزوج، يصح أن تعقده معه، كالبيع، ولأن منافعها في الرضاع والحضانة غير مستحقة للزوج، بدليل أنه لا يملك إجبارها على حضانة ولدها، ويجوز لها أن تأخذ عليها العوض من غيره، فجاز لها أخذه منه، كثمن مالها
وقولهم: إنها استحقت عوض الحبس والاستمتاع. قلنا: هذا غير الحضانة، واستحقاق منفعة من وجه، لا يمنع استحقاق منفعة سواها بعوض آخر، كما لو استأجرها أولا ثم تزوجها. وتأويل القاضي كلام الخرقي، يخالف الظاهر من وجهين أحدهما أن الألف واللام في الزوج للمعهود، وهو زوجها أبو الطفل. والثاني أنها إذا كانت في حبال زوج آخر، لا تكون أحق به، بل يسقط حقها من الحضانة، ثم ليس لها أن ترضع إلا بإذن زوجها، ففسد التأويل.
[فصل فسخ الإجارة بموت المرضعة]
(4245) فصل: وتنفسخ الإجارة بموت المرضعة؛ لفوات المنفعة بهلاك محلها. وحكي عن أبي بكر: أنها لا تنفسخ، ويجب في مالها أجر من ترضعه تمام الوقت؛ لأنه كالدين. ولنا أنه هلك المعقود عليه، أشبه ما لو هلكت البهيمة المستأجرة. وإن مات الطفل انفسخ العقد؛ لأنه يتعذر استيفاء المعقود عليه، لأنه لا يمكن إقامة غيره مقامه، لاختلاف الصبيان في الرضاع، واختلاف اللبن باختلافهم، فإنه قد يدر على أحد الولدين دون الآخر. وهذا منصوص الشافعي
وإذا انفسخ العقد عقيبه، بطلت الإجارة من أصلها، ورجع المستأجر بالأجر كله، وإن كان في أثناء المدة، رجع بحصة ما بقي.