[فصل دفع إليه طعامه فأحب الأجير أن يستفضل بعضه لنفسه]
(4235) فصل: إذا دفع إليه طعامه، فأحب الأجير أن يستفضل بعضه لنفسه، نظرت فإن كان المؤجر دفع إليه أكثر من الواجب، ليأكل قدر حاجته، ويفضل الباقي، أو كان في تركه لأكله كله ضرر على المؤجر، بأن يضعف عن العمل، أو يقل لبن الظئر، منع منه؛ لأنه في الصورة الأولى لم يملكه إياه، وإنما أباحه أكل قدر حاجته، وفي الثانية على المؤجر ضرر بتفويت بعض ماله من منفعته، فمنع منه، كالجمال إذا امتنع من علف الجمال. وإن دفع إليه قدر الواجب من غير زيادة، أو دفع إليه أكثر، وملكه إياه، ولم يكن في تفضيله لبعضه ضرر بالمؤجر، جاز؛ لأنه حق لا ضرر على المؤجر فيه، فأشبه الدراهم.
[فصل قدم إلي الأجير طعاما فنهب أو تلف قبل أكله]
(4236) فصل: وإن قدم إليه طعاما، فنهب أو تلف قبل أكله، نظرت؛ فإن كان على مائدة لا يخصه فيها بطعامه، فهو من ضمان المستأجر؛ لأنه لم يسلمه إليه، فكان تلفه من ماله، وإن خصه بذلك، وسلمه إليه، فهو من ضمان الأجير؛ لأنه تسليم عوض على وجه التمليك، أشبه البيع.
[فصل دفع إلى رجل ثوبا وقال بعه بكذا فما ازددت فهو لك]
فصل: إذا دفع إلى رجل ثوبا، وقال: بعه بكذا، فما ازددت فهو لك. صح، نص عليه أحمد، في رواية أحمد بن سعيد. وروي ذلك عن ابن عباس. وبه قال ابن سيرين، وإسحاق. وكرهه النخعي، وحماد، وأبو حنيفة، والثوري، والشافعي، وابن المنذر؛ لأنه أجر مجهول، يحتمل الوجود والعدم. ولنا ما روى عطاء، عن ابن عباس، أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب أو غير ذلك، فيقول: بعه بكذا وكذا، فما ازددت فهو لك
ولا يعرف له في عصره مخالف. ولأنها عين تنمى بالعمل فيها، أشبه دفع مال المضاربة.
إذا ثبت هذا، فإن باعه بزيادة، فهي له؛ لأنه جعلها أجرة، وإن باعه بالقدر المسمى من غير زيادة، فلا شيء له؛ لأنه جعل له الزيادة، ولا زيادة هاهنا، فهو كالمضارب إذا لم يربح. وإن باعه بنقص عنه، لم يصح البيع؛ لأنه وكيل مخالف. وإن تعذر رده، ضمن النقص. وقد قال أحمد: يضمن النقصان مطلقا. وهذا قد مضى مثله في الوكالة
وإن باعه نسيئة، لم يصح البيع؛ لأن إطلاق البيع يقتضي النقد، لما في النسيئة من ضرر التأخير والخطر بالمال، ليحصل له نفع الربح. ويفارق المضارب على رواية، حيث يجوز له البيع نساء؛ لأنه يحصل لرب المال نفع بما يحصل من الربح في مقابلة ضرره بالنسيئة، وها هنا لا فائدة لرب المال في الربح بحال، ولأن مقصود المضاربة تحصيل الربح، وهو في النسيئة أكثر، وها هنا ليس مقصود رب المال الربح، ولا حظ له فيه، فلا فائدة له في النسيئة
وقال أحمد، في رواية الأثرم: ليس له شيء. يعني إذا زاد على العشرة؛ لأن الإطلاق إنما اقتضى بيعها حالا، فإذا باع نسيئة، فلم يمتثل الأمر، فلم يستحق شيئا.