[فصل كل عين استأجرها لمنفعة له أن يستوفي مثل تلك المنفعة وما دونها في الضرر]
(4217) فصل: وكل عين استأجرها لمنفعة، فله أن يستوفي مثل تلك المنفعة وما دونها في الضرر. وقال أحمد: إذا استأجر دابة، ليحمل عليها تمرا. فحمل عليها حنطة، أرجو أن لا يكون به بأس، إذا كان الوزن واحدا. فإن كانت المنفعة التي يستوفيها أكثر ضررا، أو مخالفة للمعقود عليها في الضرر، لم يجز؛ لأنه يستوفي أكثر من حقه، أو غير ما يستحقه، فإذا اكترى دابة، ليحمل عليها حديدا، لم يحمل عليها قطنا، لأنه يتجافى، وتهب فيه الريح، فيتعب الظهر
وإن اكتراها لحمل القطن، لم يجز أن يحمل الحديد؛ لأنه يجتمع في موضع واحد، فيثقل عليه، والقطن يتفرق، فيقل ضرره. وإن اكتراه ليركبه، لم يجز أن يحمل عليه؛ لأن الراكب يعين الظهر بحركته. وإن اكتراه ليحمل عليه، لم يجز أن يركبه؛ لأن الراكب يقعد في موضع واحد، فيشتد على الظهر، والمتاع يتفرق على جنبيه
وإن اكتراه ليركبه عريا، لم يجز أن يركبه بسرج؛ لأنه يحمل عليه أكثر مما عقد عليه. وإن اكتراه ليركبه بسرج، لم يجز أن يركبه عريا؛ لأنه إذا ركب عليه من غير سرج حمي ظهره، فربما عقره. وإن اكتراه ليركبه بسرج لم يجز أن يركبه بأكثر منه. فلو اكترى حمارا بسرج لم يجز أن يركبه بسرج البرذون، إذا كان أثقل من سرجه. وإن اكترى دابة بسرج، فركبها بإكاف أثقل منه، أو أضر، لم يجز، وإن كان أخف، وأقل ضررا، فلا بأس
ومتى فعل ما ليس له فعله، كان ضامنا، وعليه الأجر. وهذا كله مذهب الشافعي، وأبي ثور.
[فصل اكترى دابة ليركبها في مسافة معلومة]
(4218) فصل: وإن اكترى دابة ليركبها في مسافة معلومة، أو يحمل عليها فيها، فأراد العدول بها إلى ناحية أخرى مثلها في القدر أضر منها، أو تخالف ضررها، بأن تكون إحداهما أحسن والأخرى أخوف، لم يجز. وإن كان مثلها في السهولة والحزونة والأمن، أو التي يعدل إليها أقل ضررا، فذكر القاضي أنه يجوز. وهو قول أصحاب الشافعي؛ لأن المسافة عينت ليستوفي بها المنفعة، ويعلم قدرها بها، فلم تتعين، كنوع المحمول والراكب
ويقوى عندي، أنه متى كان للمكري غرض في تلك الجهة المعينة، لم يجز العدول إلى غيرها، مثل من يكري جماله إلى مكة فيحج معها، فلا يجوز له أن يذهب بها إلى غيرها. ولو أكراها إلى بغداد، لكون أهله بها، أو ببلد العراق لم يجز الذهاب بها إلى مصر. ولو أكرى جماله جملة إلى بلد، لم يجز للمستأجر التفريق بينها، بالسفر ببعضها إلى جهة، وبباقيها إلى جهة أخرى؛ وذلك لأنه عين المسافة لغرض في فواته ضرر، فلم يجز تفويته، كما في حق المكتري
فإنه لو أراد حمله إلى غير المكان الذي اكترى إليه لم يجز، وكما لو عين طريقا سهلا أو آمنا، فأراد سلوك ما يخالفه في ذلك.