[فصل اكترى ظهرا ليركبه]
(4212) فصل: وإذا اكترى ظهرا ليركبه، فله أن يركبه مثله، ومن هو أخف منه، ولا يركبه من هو أثقل منه؛ لأن العقد اقتضى استيفاء منفعة مقدرة بذلك الراكب، فله أن يستوفي ذلك بنفسه ونائبه، وله أن يستوفي أقل منه؛ لأنه يستوفي بعض ما يستحقه، وليس له استيفاء أكثر منه؛ لأنه لا يملك أكثر مما عقد عليه. ولا يشترط التساوي في الطول والقصر، ولا المعرفة بالركوب. وقال القاضي: يشترط أن يكون مثله في هذه الأوصاف كلها؛ لأن قلة المعرفة بالركوب تثقل على المركوب، وتضر به
قال الشاعر:
لم يركبوا الخيل إلا بعد ما كبروا ... فهم ثقال على أعجازها عنف
ولنا أن التفاوت في هذه الأمور بعد التساوي في الثقل يسير، فعفي عنه، ولهذا لا يشترط ذكره في الإجارة، ولو اعتبر ذلك لاشترطت معرفته في الإجارة، كالثقل والخفة.
[فصل شرط أن لا يستوفي في المنفعة بمثله ولا بمن هو دونه]
فصل: فإن شرط أن لا يستوفي في المنفعة بمثله، ولا بمن هو دونه، فقياس قول أصحابنا صحة العقد، وبطلان الشرط، فإن القاضي قال فيمن شرط أن يزرع في الأرض حنطة، ولا يزرع غيرها: يبطل الشرط، ويصح العقد. ويحتمل أن يصح الشرط. وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأن المستأجر يملك المنافع من جهة المؤجر، فلا يملك ما لم يرض به، ولأنه قد يكون له غرض في تخصيصه باستيفاء هذه المنفعة، وقالوا في الوجه الآخر: يبطل الشرط
لأنه ينافي موجب العقد، إذ موجبه ملك المنفعة، والتسلط على استيفائها بنفسه وبنائبه، واستيفاء بعضها بنفسه، وبعضها بنائبه، والشرط ينافي ذلك، فكان باطلا. وهل يبطل به العقد؟ فيه وجهان أصحهما، لا يبطله، لأنه لا يؤثر في حق المؤجر نفعا ولا ضرا، فألغي، وبقي العقد على مقتضاه. والآخر يبطله؛ لأنه ينافي مقتضاه، فأشبه ما لو شرط أن لا يستوفي المنافع.