لأنه أجر ملك غيره بغير إذنه، في مدة لا ولاية له فيها، وها هنا إنما يثبت للولي الثاني الولاية في التصرف فيما لم يتصرف فيه الأول، وهذا العقد قد تصرف فيه الأول، فلم تثبت للثاني ولاية على ما تناوله.
[فصل أجر عبده مدة ثم أعتقه في أثنائها]
(4204) فصل: وإن أجر عبده مدة، ثم أعتقه في أثنائها، صح العتق، ولم يبطل عقد الإجارة، في قياس المذهب، ولا يرجع العبد على مولاه بشيء. وهذا جديد قولي الشافعي. وقال في القديم: يرجع على مولاه بأجر المثل؛ لأن المنافع تستوفى منه بسبب كان من جهة السيد، فرجع به عليه، كما لو أكرهه بعد عتقه على ذلك العمل
ولنا أنها منفعة استحقت بالعقد قبل العتق، فلم يرجع ببدلها. كما لو زوج أمته، ثم أعتقها بعد دخول الزوج بها، فإن ما يستوفيه السيد لا يرجع به عليه. ويخالف المكره؛ فإنه تعدى بذلك، وقال أبو حنيفة: للعبد الخيار في الفسخ أو الإمضاء، كالصبي إذا بلغ، للمعنى الذي ذكره ثم. ولنا، أنه عقد لازم عقده على ما يملكه، فلا ينفسخ بالعتق، ولا يزول ملكه عنه، كما لو زوج أمته ثم باعها. إذا ثبت هذا فإن نفقة العبد إن كانت مشروطة على المستأجر، فهي عليه كما كانت، وإن لم تكن مشروطة عليه، فهي على معتقه؛ لأنه كالباقي على ملكه، بدليل أنه يملك عوض نفعه
ولأن العبد لا يقدر على نفقة نفسه؛ لأنه مشغول بالإجارة، ولا على المستأجر؛ لأنه استحق منفعته بعوض غير نفقته، لم يبق إلا أنها على المولى.
[فصل أجر عينا ثم باعها]
(4205) فصل: إذا أجر عينا، ثم باعها، صح البيع، نص عليه أحمد، سواء باعها للمستأجر أو لغيره. وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه، وقال في الآخر: إن باعها لغير المستأجر، لم يصح البيع؛ لأن يد المستأجر حائلة تمنع التسليم إلى المشتري، فمنعت الصحة، كما في بيع المغصوب. ولنا أن الإجارة عقد على المنافع، فلم تمنع الصحة، كما لو زوج أمته، ثم باعها. وقولهم: يد المستأجر حائلة دون التسليم. لا يصح؛ لأن يد المستأجر إنما هي على المنافع، والبيع على الرقبة، فلا يمنع ثبوت اليد على أحدهما تسليم الآخر
كما لو باع الأمة المزوجة، ولئن منعت التسليم في الحال، فلا تمنع في الوقت الذي يجب التسليم فيه، وهو عند انقضاء الإجارة، ويكفي القدرة على التسليم حينئذ، كالمسلم فيه. وقال أبو حنيفة: البيع موقوف على إجازة المستأجر فإن أجازه جاز، وبطلت الإجارة، وإن رده بطل. ولنا أن البيع على غير المعقود عليه في الإجارة، فلم تعتبر إجازته، كبيع الأمة المزوجة. إذا ثبت هذا، فإن المشتري يملك المبيع مسلوب المنفعة إلى حين انقضاء الإجارة، ولا يستحق تسليم العين إلا حينئذ؛ لأن تسليم العين إنما يراد لاستيفاء نفعها، ونفعها إنما يستحقه إذا انقضت الإجارة، فيصير هذا بمنزلة من اشترى عينا في مكان بعيد، فإنه لا يستحق تسليمها إلا بعد مضي مدة يمكن إحضارها فيها
كالمسلم إلى وقت لا يستحق تسلم المسلم فيه إلا في وقته، فإن لم يعلم المشتري بالإجارة، فله الخيار بين الفسخ وإمضاء البيع بكل الثمن؛ لأن ذلك عيب ونقص.