[فصل استأجر لخدمته من يخدمه كل شهر بشيء معلوم]
(4199) فصل: ويجوز أن يستأجر لخدمته من يخدمه كل شهر، بشيء معلوم، وسواء كان الأجير رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا. وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي، وأبو ثور؛ لأنه تجوز النيابة فيه، ولا يختص عامله بكونه من أهل القربة. قال أحمد: أجير المشاهرة يشهد الأعياد والجمعة، ولا يشترط ذلك. قيل له: فيتطوع بالركعتين؟ قال: ما لم يضر بصاحبه. إنما أباح له ذلك؛ لأن أوقات الصلاة مستثناة من الخدمة، ولهذا وقعت مستثناة في حق المعتكف بترك معتكفه لها. وقال ابن المبارك: لا بأس أن يصلي الأجير ركعات السنة
وقال أبو ثور، وابن المنذر: ليس له منعه منها. وقال أحمد: يجوز للرجل أن يستأجر الأمة والحرة للخدمة ولكن يصرف وجهه عن النظر، ليست الأمة مثل الحرة، ولا يخلو معها في بيت، ولا ينظر إليها متجردة، ولا إلى شعرها. إنما قال ذلك؛ لأن حكم النظر بعد الإجارة كحكمه قبلها، وفرق بين الأمة والحرة؛ لأنهما يختلفان قبل الإجارة، فكذلك بعدها.
[مسألة مات المكري والمكتري أو أحدهما]
(4200) مسألة قال: (وإذا مات المكري والمكتري، أو أحدهما، فالإجارة بحالها) هذا قول مالك، والشافعي، وإسحاق، والبتي، وأبي ثور، وابن المنذر. وقال الثوري، وأصحاب الرأي، والليث: تنفسخ الإجارة بموت أحدهما؛ لأن استيفاء المنفعة يتعذر بالموت، لأنه استحق بالعقد استيفاءها على ملك المؤجر، فإذا مات زال ملكه عن العين، فانتقلت إلى ورثته، فالمنافع تحدث على ملك الوارث، فلا يستحق المستأجر استيفاءها؛ لأنه ما عقد مع الوارث، وإذا مات المستأجر، لم يمكن إيجاب الأجر في تركته
ولنا أنه عقد لازم، فلا ينفسخ بموت العاقد، مع سلامة المعقود عليه، كما لو زوج أمته ثم مات. وما ذكروه لا يصح؛ فإنا قد ذكرنا أن المستأجر قد ملك المنافع، وملكت عليه الأجرة كاملة في وقت العقد. ثم يلزمهم ما لو زوج أمته ثم مات. ولو صح ما ذكروه لكان وجوب الأجر هاهنا بسبب من المستأجر، فوجب في تركته بعد موته، كما لو حفر بئرا، فوقع فيها شيء بعد موته، ضمنه في ماله؛ لأن سبب ذلك كان منه في حال الحياة، كذا هاهنا.