وإن كان الاختلاف على غير ترتيب، مثل أن تحيض من شهر ثلاثة، ومن الثاني خمسة، ومن الثالث أربعة، وأشباه ذلك، فإن كان هذا يمكن ضبطه ويعتادها على وجه لا يختلف، فالحكم فيه كالذي قبله. وإن كان غير مضبوط، جلست الأقل من كل شهر، وهي الثلاثة إن لم يكن لها أقل منها، واغتسلت عقيبه.
وذكر ابن عقيل في هذا الفصل، أن قياس المذهب أن فيه رواية ثانية، وهي إجلاسها أكثر عادتها في كل شهر، كالناسية للعدد، تجلس أكثر الحيض. وهذا لا يصح، إذ فيه أمرها بترك الصلاة، وإسقاطها عنها مع يقين وجوبها عليها، فإننا متى أمرناها بترك الصلاة خمسة أيام في كل شهر، ونحن نعلم وجوبها عليها، في يومين منها في شهر، وفي يوم في شهر آخر فقد أمرناها بترك الصلاة الواجبة يقينا، فلا يحل ذلك، ولا تسقط الصلاة الواجبة بالاشتباه، كمن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها، وفارق الناسية، فإننا لا نعلم عليها صلاة واجبة يقينا، والأصل بقاء الحيض، وسقوط الصلاة، فتبقى عليه.
[فصل لا تكون المرأة معتادة حتى تعرف شهرها]
(459) فصل: ولا تكون المرأة معتادة حتى تعرف شهرها، ووقت حيضها وطهرها. وشهر المرأة عبارة عن المدة التي لها فيها حيض وطهر، وأقل ذلك أربعة عشر يوما، تحيض يوما، وتطهر ثلاثة عشر. وإن قلنا: أقل الطهر خمسة عشر يوما، فأقصر ما يكون الشهر ستة عشر يوما، وأكثره لا حد له؛ لكون أكثر الطهر لا حد له، والغالب أنه الشهر المعروف بين الناس، فإذا عرفت أن شهرها ثلاثون يوما، وأن حيضها منه خمسة أيام، وطهرها خمسة وعشرون، وعرفت أوله، فهي معتادة، وإن عرفت أيام حيضها، وأيام طهرها، فقد عرفت شهرها، وإن عرفت أيام حيضها ولم تعرف أيام طهرها، أو أيام طهرها ولم تعرف أيام حيضها، فليست معتادة لكنها متى جهلت شهرها، رددناها إلى الغالب، فحيضناها من كل شهر حيضة، كما رددناها في عدد أيام الحيض إلى ست أو إلى سبع، لكونه الغالب.