[فصل اكترى فسطاطا إلى مكة ولم يقل متى أخرج]
(4160) فصل: وإن اكترى فسطاطا إلى مكة، ولم يقل متى أخرج، فالكراء فاسد. وبه قال أبو ثور وهو قياس قول الشافعي. وقال أصحاب الرأي: يجوز استحسانا، بخلاف القياس. ولنا أنها مدة غير معلومة الابتداء، فلم يجز، كما لو قال: أجرتك داري من حين يخرج الحاج إلى آخر السنة. وقد اعترفوا بمخالفته للدليل، وما ادعوه دليلا لا نسلم كونه دليلا.
[فصل يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما]
(4161) فصل: الحكم الثالث أنه يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما. لا نعلم في ذلك خلافا؛ وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلوما، كالثمن في البيع، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من استأجر أجيرا، فليعلمه أجره» . ويعتبر العلم بالرؤية أو بالصفة كالبيع سواء. فإن كان العوض معلوما بالمشاهدة دون القدر، كالصبرة، احتمل وجهين، أشبههما الجواز؛ لأنه عوض معلوم يجوز به البيع، فجازت به الإجارة، كما لو علم قدره
والثاني: لا يجوز؛ لأنه قد ينفسخ العقد بعد تلف الصبرة، فلا يدري بكم يرجع، فاشترط معرفة قدره كعوض المسلم فيه. والأول أولى. وظاهر كلام الخرقي أن العلم بالقدر في عوض السلم ليس بشرط، ثم الفرق بينهما أن المنفعة ها هنا أجريت مجرى الأعيان؛ لأنها متعلقة بعين حاضرة، والسلم يتعلق بمعدوم، فافترقا، وللشافعي نحو مما ذكرنا في هذا الفصل.
[فصل كل ما جاز ثمنا في البيع جاز عوضا في الإجارة]
(4162) فصل: وكل ما جاز ثمنا في البيع، جاز عوضا في الإجارة؛ لأنه عقد معاوضة أشبه البيع. فعلى هذا يجوز أن يكون العوض عينا ومنفعة أخرى، سواء كان الجنس واحدا، كمنفعة دار بمنفعة أخرى، أو مختلفا، كمنفعة دار بمنفعة عبد، قال أحمد: لا بأس أن يكتري بطعام موصوف معلوم. وبهذا كله قال الشافعي،
قال الله تعالى إخبارا عن شعيب أنه قال: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج} [القصص: 27] فجعل النكاح عوض الإجارة
وقال أبو حنيفة؛ فيما حكي عنه: لا تجوز إجارة دار بسكنى أخرى، ولا يجوز أن يختلف جنس المنفعة، كسكنى دار بمنفعة بهيمة؛ لأن الجنس الواحد عنده يحرم النساء. وكره الثوري الإجارة بطعام موصوف. والصحيح جوازه، وهو قول إسحاق، وأصحاب الرأي، وقياس قول الشافعي؛ لأنه عوض يجوز في البيع، فجاز في الإجارة، كالذهب والفضة. وما قاله أبو حنيفة لا يصح؛ لأن المنافع في الإجارة ليست في تقدير النسيئة، ولو كانت نسيئة ما جاز في جنسين؛ لأنه يكون بيع دين بدين.