[فصل زارعه على أن لرب الأرض زرعا بعينه وللعامل زرعا بعينه]
(4146) فصل: وإن زارعه على أن لرب الأرض زرعا بعينه، وللعامل زرعا بعينه، مثل أن يشترط لأحدهما زرع ناحية، وللآخر زرع أخرى، أو يشترط أحدهما ما على السواقي والجداول، إما منفردا، أو مع نصيبه، فهو فاسد بإجماع العلماء؛ لأن الخبر صحيح في النهي عنه، غير معارض ولا منسوخ، ولأنه يؤدي إلى تلف ما عين لأحدهما دون الآخر، فينفرد أحدهما بالغلة دون صاحبه.
[فصل الشروط الفاسدة في المساقاة والمزارعة تنقسم قسمين]
(4147) فصل: والشروط الفاسدة في المساقاة والمزارعة تنقسم قسمين أحدهما ما يعود بجهالة نصيب كل واحد منهما، مثل ما ذكرنا ها هنا، أو أن يشترط أحدهما نصيبا مجهولا، أو دراهم معلومة، أو أقفزة معينة، أو أنه إن سقى سيحا فله كذا، وإن سقى بكلفة فله كذا. فهذا يفسدها؛ لأنه يعود إلى جهالة المعقود عليه، فأشبه البيع بثمن مجهول، والمضاربة مع جهالة نصيب أحدهما.
وإن شرط البذر من العامل، فالمنصوص عن أحمد فساد العقد؛ لأن الشرط إذا فسد، لزم كون الزرع لرب البذر، لكونه نماء ماله، فلا يحصل لرب الأرض شيء منه، ويستحق الأجر، وهذا معنى الفساد. فأما إن شرط ما لا يفضي إلى جهالة الربح، كعمل رب المال معه، أو عمل العامل في شيء آخر، فهل تفسد المساقاة والمزارعة؟ يخرج على روايتين، بناء على الشرط الفاسد في البيع والمضاربة.
[فصل دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ليزرعه في أرضه ويكون ما يخرج بينهما]
(4148) فصل: وإن دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض، ليزرعه في أرضه، ويكون ما يخرج بينهما، فهو فاسد أيضا؛ لأن البذر ليس من رب الأرض، ولا من العامل، ويكون الزرع لصاحب البذر، وعليه أجر الأرض
والعمل. وإن قال صاحب الأرض لرجل: أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي، ويكون سقيها من مائك، والزرع بيننا. ففيها روايتان:
إحداهما لا يصح. اختارها القاضي؛ لأن موضوع المزارعة على أن يكون من أحدهما الأرض، ومن الآخر العمل، وليس من صاحب الماء أرض ولا عمل ولا بذر، لأن الماء لا يباع ولا يستأجر، فكيف تصح المزارعة به؟
والثانية، يصح
اختارها أبو بكر، ونقلها عن أحمد يعقوب بن بختان، وحرب؛ لأن الماء أحد ما يحتاج إليه في الزرع، فجاز أن يكون من أحدهما، كالأرض والعمل. والأول أصح؛ لأن هذا ليس بمنصوص عليه، ولا في معنى المنصوص؛ لما ذكرناه.