[فصل ساقاه على شجر فبان مستحقا بعد العمل]
(4137) فصل: وإذا ساقاه على شجر، فبان مستحقا بعد العمل، أخذه ربه وثمرته؛ لأنه عين ماله، ولا حق للعامل في ثمرته؛ لأنه عمل فيها بغير إذن مالكها، ولا أجر له عليه لذلك، وله أجر مثله على الغاصب؛ لأنه غره واستعمله، فلزمه الأجر، كما لو غصب نقرة فاستأجر من ضربها دراهم. وإن شمس الثمرة فلم تنقص، أخذها ربها، وإن نقصت، فلربها أرش نقصها، ويرجع به على من شاء منهما، ويستقر ذلك على الغاصب
وإن استحقت بعد أن اقتسماها، وأكلاها، فلربها تضمين من شاء منهما، فإن ضمن الغاصب، فله تضمينه الكل، وله تضمينه قدر نصيبه، ويضمن العامل قدر نصيبه؛ لأن الغاصب سبب يد العامل، فلزمه ضمان الجميع. فإن ضمنه الكل، رجع على العامل بقدر نصيبه؛ لأن التلف وجد في يده، فاستقر الضمان عليه، ويرجع العامل على الغاصب بأجر مثله. ويحتمل أن لا يرجع الغاصب على العامل بشيء؛ لأنه غره، فلم يرجع عليه، كما لو أطعم إنسانا شيئا، وقال له: كله، فإنه طعامي
ثم تبين أنه مغصوب. وإن ضمن العامل، احتمل أنه لا يضمنه إلا نصيبه
خاصة؛ لأنه ما قبض الثمرة كلها، وإنما كان مراعيا لها وحافظا، فلا يلزمه ضمانها ما لم يقبضها. ويحتمل أن يضمنه الكل؛ لأن يده ثبتت على الكل مشاهدة بغير حق. فإن ضمنه الكل، رجع العامل على الغاصب ببدل نصيبه منها، وأجر مثله. وإن ضمن كل واحد منهما ما صار إليه، رجع العامل على الغاصب بأجر مثله لا غير
وإن تلفت الثمرة في شجرها، أو بعد الجذاذ قبل القسمة، فمن جعل العامل قابضا لها بثبوت يده على حائطها قال: يلزمه ضمانها. ومن لا يكون قابضا إلا بأخذ نصيبه منها قال: لا يلزمه الضمان، ويكون على الغاصب.
[باب المزارعة]
[مسألة المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض]
(4138) مسألة: قال: (وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض) معنى المزارعة: دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها، والزرع بينهما. وهي جائزة في قول كثير من أهل العلم، قال البخاري: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع، وزارع علي وسعد، وابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل علي، وابن سيرين
وممن رأى ذلك سعيد بن المسيب، وطاوس، وعبد الرحمن بن الأسود، وموسى بن طلحة، والزهري، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وابنه، وأبو يوسف، ومحمد. وروي ذلك عن معاذ، والحسن، وعبد الرحمن بن يزيد. قال البخاري: وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده، فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر، فلهم كذا. وكرهها عكرمة، ومجاهد، والنخعي، وأبو حنيفة
وروي عن ابن عباس الأمران جميعا. وأجازها الشافعي في الأرض بين النخيل، إذا كان بياض الأرض أقل، فإن كان أكثر فعلى وجهين. ومنعها في الأرض البيضاء؛ لما روى «رافع بن خديج قال: كنا نخابر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فذكر أن بعض عمومته أتاه، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنفع. قال قلنا: ما ذاك؟ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كانت له أرض فليزرعها، ولا يكريها بثلث ولا بربع، ولا بطعام مسمى» وعن «ابن عمر، قال: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها» . وقال جابر: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة» . وهذه كلها أحاديث صحاح، متفق عليها.