[فصل ساقاه على ودي النخل أو صغار الشجر إلى مدة يحمل فيها غالبا]
(4135) فصل: وإذا ساقاه على ودي النخل، أو صغار الشجر، إلى مدة يحمل فيها غالبا، ويكون له فيها جزء من الثمرة معلوم، صح؛ لأنه ليس فيه أكثر من أن عمل العامل يكثر، ونصيبه يقل، وهذا لا يمنع صحتها، كما لو جعل له سهما من ألف سهم. وفيه الأقسام التي ذكرنا في كبار النخل والشجر، وهي أننا إن قلنا: المساقاة عقد جائز. لم نحتج إلى ذكر مدة. وإن قلنا: هو لازم.
ففيه ثلاثة أقسام: أحدها أن يجعل المدة زمنا يحمل فيه غالبا، فيصح، فإن حمل فيها فله ما شرط له، وإن لم يحمل فيها فلا شيء له. والثاني أن يجعلها إلى زمن لا يحمل فيه غالبا، فلا يصح، وإن عمل فيها فهل يستحق الأجر؟ على وجهين. وإن حمل في المدة، لم يستحق ما جعل له؛ لأن العقد وقع فاسدا. فلم يستحق ما شرط فيه. والثالث أن يجعل المدة زمنا يحتمل أن يحمل فيها، ويحتمل أن لا يحمل، فهل يصح؟ على وجهين. فإن قلنا: لا يصح. استحق الأجر
وإن قلنا: يصح. فحمل في المدة، استحق ما شرط له، وإن لم يحمل فيها، لم يستحق شيئا. وإن شرط نصف الثمرة ونصف الأصل، لم يصح؛ لأن موضوع المساقاة أن يشتركا في النماء والفائدة، فإذا شرط اشتراكهما في الأصل، لم يجز، كما لو شرط في المضاربة اشتراكهما في رأس المال. فعلى هذا يكون له أجر مثله. وكذلك لو جعل له جزءا من ثمرتها، مدة بقائها، لم يجز
وإن جعل له ثمرة عام بعد مدة المساقاة، لم يجز؛ لأنه يخالف موضوع المساقاة.
[فصل ساقاه على شجر يغرسه ويعمل فيه حتى يحمل ويكون له جزء من الثمرة معلوم]
(4136) فصل: وإن ساقاه على شجر يغرسه، ويعمل فيه حتى يحمل، ويكون له جزء من الثمرة معلوم، صح أيضا. والحكم فيه كما لو ساقاه على صغار الشجر، على ما بيناه.
وقد قال أحمد، في رواية المروذي، في رجل قال لرجل: اغرس في أرضي هذه شجرا أو نخلا، فما كان من غلة فلك بعمل كذا وكذا سهما من كذا وكذا. فأجازه، واحتج بحديث خيبر في الزرع والنخيل، لكن بشرط أن يكون الغرس من رب الأرض، كما يشترط في المزارعة كون البذر من رب الأرض، فإن كان من العامل، خرج على الروايتين، فيما إذا اشترط البذر في المزارعة من العامل
وقال القاضي: المعاملة باطلة، وصاحب الأرض بالخيار بين تكليفه قلعها، ويضمن له أرش نقصها، وبين إقرارها في أرضه، ويدفع إليه قيمتها، كالمشتري إذا غرس في الأرض التي اشتراها، ثم جاء الشفيع فأخذها. وإن اختار العامل قلع شجره، فله ذلك، سواء بذل له القيمة أو لم يبذلها؛ لأنه ملكه، فلم يمنع تحويله. وإن اتفقا على إبقاء الغراس، ودفع أجر الأرض، جاز. ولو دفع أرضه إلى رجل يغرسها، على أن الشجر بينهما، لم يجز، على ما سبق
ويحتمل الجواز، بناء على المزارعة، فإن المزارع يبذر في الأرض، فيكون الزرع بينه وبين صاحب الأرض، وهذا نظيره. وإن دفعها على أن الأرض والشجر بينهما، فالمعاملة فاسدة، وجها واحدا. وبهذا قال مالك، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد. ولا نعلم فيه مخالفا؛ لأنه شرط اشتراكهما في الأصل، ففسد، كما لو دفع إليه الشجر والنخيل ليكون الأصل والثمرة بينهما، أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما.