وإن لم يطالبوا بالشفعة حتى قبل الموصي له، فلا شفعة للموصى له؛ لأن البيع وقع قبل ثبوت الملك له، وحصول شركته. وفي ثبوتها للورثة وجهان، بناء على ما لو باع الشفيع نصيبه قبل علمه ببيع شريكه.
[فصل اشترى رجل شقصا ثم ارتد فقتل أو مات]
(4090) فصل: ولو اشترى رجل شقصا، ثم ارتد فقتل أو مات، فللشفيع أخذه بالشفعة؛ لأنها وجبت بالشراء، وانتقاله إلى المسلمين بقتله أو موته لا يمنع الشفعة، كما لو مات على الإسلام، فورثه ورثته، أو صار ماله لبيت المال، لعدم ورثته، والمطالب بالشفعة وكيل بيت المال.
[فصل اشترى المرتد شقصا]
(4091) فصل: وإذا اشترى المرتد شقصا، فتصرفه موقوف، فإن قتل على ردته أو مات عليها، تبينا أن شراءه باطل، ولا شفعة فيه، وإن أسلم، تبينا صحته، وثبوت الشفعة فيه. وقال أبو بكر: تصرفه غير صحيح في الحالين؛ لأن ملكه يزول بردته، فإذا أسلم عاد إليه تمليكا مستأنفا.
وقال الشافعي، وأبو يوسف: تصرفه صحيح في الحالين، وتجب الشفعة فيه. ومبنى الشفعة هاهنا على صحة تصرف المرتد، ويذكر في غير هذا الموضع. وإن بيع شقص في شركة المرتد، وكان المشتري كافرا، فأخذ بالشفعة، انبنى على ذلك أيضا؛ لأن أخذه بالشفعة شراء للشقص من المشتري، فأشبه شراءه لغيره. وإن ارتد الشفيع المسلم، وقتل بالردة أو مات عليها، انتقل ماله إلى المسلمين، فإن كان طالب بالشفعة، انتقلت أيضا إلى المسلمين، ينظر فيها الإمام أو نائبه.
وإن قتل أو مات قبل طلبها، بطلت شفعته، كما لو مات على إسلامه. ولو مات الشفيع المسلم، ولم يخلف وارثا سوى بيت المال، انتقل نصيبه إلى المسلمين إن مات بعد الطلب، وإلا فلا.
[مسألة أذن الشريك في البيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع]
(4092) مسألة؛ قال: (وإن أذن الشريك في البيع، ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع، فله ذلك) وجملة ذلك أن الشفيع إذا عفا عن الشفعة قبل البيع، فقال: قد أذنت في البيع، أو قد أسقطت شفعتي. أو ما أشبه ذلك، لم تسقط، وله المطالبة بها متى وجد البيع.
هذا ظاهر المذهب. وهو مذهب مالك، والشافعي، والبتي، وأصحاب الرأي. وروي عن أحمد ما يدل على أن الشفعة تسقط بذلك؛ فإن إسماعيل بن سعيد، قال: قلت لأحمد ما معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كان بينه وبين أخيه ربعة، فأراد بيعها، فليعرضها عليه» . وقد جاء في بعض الحديث: " ولا يحل له إلا أن يعرضها عليه ".
إذا كانت الشفعة ثابتة له؟ فقال: ما هو ببعيد من أن يكون على ذلك، وأن لا تكون له الشفعة. وهذا قول الحكم، والثوري، وأبي عبيد، وأبي خيثمة، وطائفة من أهل الحديث. قال ابن المنذر: وقد اختلف فيه عن أحمد، فقال مرة: تبطل شفعته. وقال مرة: لا تبطل.
واحتجوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كان له شركة في أرض؛ ربعة، أو حائط، فلا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك» . ومحال أن يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ومن شاء ترك ". فلا يكون لتركه معنى.
ومفهوم قوله: " فإن باع، ولم يؤذنه، فهو أحق به " أنه إذا باعه بإذنه لا حق له. ولأن الشفعة تثبت في موضع الاتفاق على خلاف الأصل لكونه يأخذ ملك المشتري من غير رضائه، ويجبره على المعاوضة به، لدخوله مع البائع في العقد، الذي أساء فيه بإدخاله الضرر على شريكه، وتركه الإحسان إليه في عرضه عليه.