[فصل اشترى رجل من رجلين شقصا فللشفيع أخذ نصيب أحدهما دون الآخر]
(4078) فصل: إذا اشترى رجل من رجلين شقصا، فللشفيع أخذ نصيب أحدهما دون الآخر. وبهذا قال الشافعي. وحكي عن القاضي، أنه لا يملك ذلك. وهو قول أبي حنيفة، ومالك، لئلا تتبعض صفقة المشتري.
ولنا، أن عقد الاثنين مع واحد عقدان؛ لأنه مشتر من كل واحد منهما ملكه بثمن مفرد، فكان للشفيع أخذه، كما لو أفرده بعقد، وبهذا ينفصل عما ذكروه. وإن اشترى اثنان نصيب واحد، فللشفيع أخذ نصيب أحد المشتريين. وبه قال مالك، والشافعي، وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه. وقال في الأخرى: يجوز له ذلك بعد القبض، ولا يجوز قبله؛ لأنه قبل القبض تتبعض صفقة البائع. ولنا، أنهما مشتريان، فجاز للشفيع أخذ نصيب أحدهما، كما بعد القبض.
وما ذكروه لا نسلمه، على أن المشتري الآخر أخذ نصيبه، فلا يكون تبعيضا. فإن باع اثنان من اثنين، فهي أربعة عقود، وللشفيع أخذ الكل، أو ما شاء منهما.
[فصل باع شقصا لثلاثة دفعة واحدة]
(4079) فصل: وإذا باع شقصا لثلاثة، دفعة واحدة، فلشريكه أن يأخذ من الثلاثة. وله أن يأخذ من أحدهم، وله أن يأخذ من اثنين دون الثالث؛ لأن عقد كل منهما منفرد، فلا يتوقف الأخذ به على الأخذ بما في العقد
الآخر، كما لو كانت متفرقة.
فإذا أخذ نصيب واحد، لم يكن للآخرين مشاركته في الشفعة؛ لأن ملكهما لم يسبق ملك من أخذ نصيبه، ولا يستحق الشفعة إلا بملك سابق. فأما إن باع نصيبه لثلاثة، في ثلاثة عقود متفرقة، ثم علم الشفيع، فله أيضا أن يأخذ الثلاثة، وله أن يأخذ ما شاء منها؛ فإن أخذ نصيب الأول، لم يكن للآخرين مشاركته في شفعته؛ لأنهما لم يكن لهما ملك حين بيعه، وإن أخذ نصيب الثاني وحده، لم يملك الثالث مشاركته لذلك، ويشاركه الأول في شفعته؛ لأن ملكه سابق لشراء الثاني، فهو شريك حال شرائه.
ويحتمل أن لا يشاركه؛ لأن ملكه حال شراء الثاني يستحق أخذه بالشفعة، فلا يكون سببا في استحقاقها. وإن أخذ من الثالث وعفا عن الأولين، ففي مشاركتهما له وجهان. وإن أخذ من الثلاثة، ففيه وجهان؛ أحدهما، أنه لا يشاركه أحد منهم؛ لأن أملاكهم قد استحقها بالشفعة، فلا يستحق عليه بها شفعة.
والثاني، يشاركه الثاني في شفعة الثالث. وهذا قول أبي حنيفة، وبعض أصحاب الشافعي؛ لأنه كان مالكا ملكا صحيحا حال شراء الثالث، ولذلك استحق مشاركته إذا عفا عن شفعته، فكذلك إذا لم يعف؛ لأنه إنما استحق الشفعة بالملك الذي صار به شريكا، لا بالعفو عنه، ولذلك قلنا في الشفيع إذا لم يعلم بالشفعة حتى باع نصيبه: فله أخذ نصيب المشتري الأول، وللمشتري الأول أخذ نصيب المشتري الثاني.
وعلى هذا يشاركه الأول في شفعة الثاني والثالث جميعا. فعلى هذا إذا كانت دار بين اثنين نصفين، فباع أحدهما نصيبه لثلاثة، في ثلاثة عقود، في كل عقد سدسا، فللشفيع السدس الأول وثلاثة أرباع الثاني وثلاثة أخماس الثالث، وللمشتري الأول ربع السدس الثاني وخمس الثالث، وللمشتري الثاني خمس الثالث فتصح المسألة من مائة وعشرين سهما، للشفيع الأول مائة وسبعة أسهم، وللثاني تسعة، وللثالث أربعة.
وإن قلنا: إن الشفعة على عدد الرءوس. فللمشتري الأول نصف السدس الثاني وثلث الثالث، وللثاني ثلث الثالث وهو نصف التسع، فتصح من ستة وثلاثين، للشفيع تسعة وعشرون، وللثاني خمسة، وللثالث سهمان.