[فصل حضر الثاني بعد أخذ الأول فأخذ نصف الشقص منه واقتسما ثم قدم الثالث فطالب بالشفعة]
(4076) فصل: وإذا حضر الثاني بعد أخذ الأول، فأخذ نصف الشقص منه، واقتسما، ثم قدم الثالث، فطالب بالشفعة، وأخذ بها، بطلت القسمة؛ لأن هذا الثالث إذا أخذ بالشفعة، كان كأنه مشارك في حال القسمة، لثبوت حقه، ولهذا لو باع المشتري، ثم قدم الشفيع، كان له إبطال البيع.
فإن قيل: فكيف تصح القسمة، وشريكهما الثالث غائب؟ قلنا: يحتمل أن يكون وكل في القسمة قبل البيع، أو قبل علمه به، أو يكون الشريكان رفعا ذلك إلى الحاكم، وطالباه بالقسمة عن الغائب، فقاسمهما، وبقي الغائب على شفعته. فإن قيل: فكيف تصح مقاسمتهما للشقص، وحق الثالث ثابت فيه؟ قلنا: ثبوت حق الشفعة لا يمنع التصرف، بدليل أنه يصح بيعه وهبته وغيرهما، ويملك الشفيع إبطاله، كذا هاهنا.
إذا ثبت هذا، فإن الثالث إذا قدم فوجد أحد شريكيه غائبا، أخذ من الحاضر ثلث ما في يده؛ لأنه قدر ما يستحقه، ثم إن قضى له القاضي على الغائب، أخذ ثلث ما في يده أيضا، وإن لم يقض له، انتظر الغائب حتى يقدم؛ لأنه موضع عذر.
[فصل أخذ الأول الشقص كله بالشفعة فقدم الثاني فقال لا آخذ منك نصفه بل أقتصر على قدر نصيبي]
(4077) فصل: إذا أخذ الأول الشقص كله بالشفعة، فقدم الثاني، فقال: لا آخذ منك نصفه، بل أقتصر على قدر نصيبي وهو الثلث. فله ذلك؛ لأنه اقتصر على بعض حقه، وليس فيه تبعيض الصفقة على المشتري، فجاز، كترك الكل فإذا قدم الثالث، فله أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده، فيضيفه إلى ما في يد الأول، ويقتسمانه نصفين، فتصح قسمة الشقص من ثمانية عشر سهما؛ لأن الثالث أخذ حقه من الثاني ثلث الثلث، ومخرجه تسعة، فضمه إلى الثلثين وهي ستة، صارت تسعة ثم قسما التسعة نصفين، لا تنقسم، فاضرب اثنين في تسعة، تكن ثمانية عشر، للثاني أربعة أسهم، ولكل واحد من شريكيه سبعة.
وإنما كان كذلك؛ لأن الثاني ترك سدسا كان له أخذه، وحقه منه ثلثاه، وهو التسع، فتوفر ذلك على شريكيه في الشفعة، فللأول والثالث أن يقولا: نحن سواء في الاستحقاق، ولم يترك واحد منا شيئا من حقه، فنجمع ما معنا فنقسمه، فيكون على ما ذكرنا.
وإن قال الثاني: أنا آخذ الربع. فله ذلك؛ لما ذكرنا في التي قبلها، فإذا قدم الثالث، أخذ منه نصف سدس، وهو ثلث ما في يده، فضمه إلى ثلاثة الأرباع، وهي تسعة، يصير الجميع عشرة فيقتسمانها لكل واحد منهما خمسة، وللثاني سهمان، وتصح من اثني عشر.