[فصل نما الشقص المبيع في يد المشتري في الشفعة]
(4050) فصل: وإذا نما المبيع في يد المشتري، لم يخل من حالين؛ أحدهما، أن يكون نماء متصلا، كالشجر إذا كثر، أو ثمرة غير ظاهرة، فإن الشفيع يأخذه بزيادته؛ لأن هذه زيادة غير متميزة. فتبعت الأصل، كما لو رد بعيب أو خيار أو إقالة.
فإن قيل: فلم لا يرجع الزوج في نصفه زائدا إذا طلق قبل الدخول؟ قلنا: لأن الزوج يقدر على الرجوع بالقيمة، إذا فاته الرجوع بالعين، وفي مسألتنا إذا لم يرجع في الشقص، سقط حقه من الشفعة، فلم يسقط حقه من الأصل لأجل ما حدث من البائع، وإذا أخذ الأصل تبعه نماؤه المتصل، كما ذكرنا في الفسوخ كلها.
الحال الثاني، أن تكون الزيادة منفصلة، كالغلة، والأجرة، والطلع المؤبر، والثمرة الظاهرة، فهي للمشتري، لا حق للشفيع فيها؛ لأنها حدثت في ملكه، وتكون للمشتري مبقاة في رءوس النخل إلى الجذاذ؛ لأن أخذ الشفيع من المشتري شراء ثان، فيكون حكمه حكم ما لو اشترى برضاه، فإن اشتراه وفيه طلع غير مؤبر، فأبره، ثم أخذه الشفيع، أخذ الأصل دون الثمرة، ويأخذ الأرض والنخيل بحصتهما من الثمن، كما لو كان المبيع شقصا وسيفا.
[فصل تلف الشقص أو بعضه في يد المشتري في الشفعة]
(4051) فصل: وإن تلف الشقص أو بعضه في يد المشتري، فهو من ضمانه؛ لأنه ملكه تلف في يده، ثم إن أراد الشفيع الأخذ بعد تلف بعضه، أخذ الموجود بحصته من الثمن، سواء كان التلف بفعل الله تعالى أو بفعل آدمي، وسواء تلف باختيار المشتري، كنقضه للبناء، أو بغير اختياره، مثل أن انهدم. ثم إن
كانت الأنقاض موجودة أخذها مع العرصة بالحصة.
وإن كانت معدومة أخذ العرصة وما بقي من البناء. وهذا ظاهر كلام أحمد، في رواية ابن القاسم. وهذا قول الثوري، والعنبري، وأبي يوسف، وقول للشافعي. وقال أبو عبد الله بن حامد: إن كان التلف بفعل آدمي، كما ذكرنا، وإن كان بفعل الله تعالى، كانهدام البناء بنفسه، أو حريق، أو غرق، فليس للشفيع أخذ الباقي إلا بكل الثمن، أو يترك.
وهذا قول أبي حنيفة، وقول للشافعي؛ لأنه متى كان النقص بفعل آدمي، رجع بدله إلى المشتري، فلا يتضرر، ومتى كان بغير ذلك، لم يرجع إليه شيء فيكون الأخذ منه إضرارا به، والضرر لا يزال بالضرر. ولنا؛ أنه تعذر على الشفيع أخذ الجميع، وقدر على أخذ البعض، فكان له بالحصة من الثمن، كما لو تلف بفعل آدمي سواه، أو كما لو كان له شفيع آخر، أو نقول: أخذ بعض ما دخل معه في العقد، فأخذه بالحصة، كما لو كان معه سيف.
وأما الضرر فإنما حصل بالتلف، ولا صنع للشفيع فيه، والذي يأخذه الشفيع يؤدي ثمنه، فلا يتضرر المشتري بأخذه. وإنما قلنا: يأخذ الأنقاض وإن كانت منفصلة؛ لأن استحقاقه للشفعة كان حال عقد البيع، وفي تلك الحال كان متصلا اتصالا ليس مآله إلى الانفصال، وانفصاله بعد ذلك لا يسقط حق الشفعة. ويفارق الثمرة غير المؤبرة إذا تأبرت، فإن مآ لها إلى الانفصال والظهور، فإذا ظهرت فقد انفصلت، فلم تدخل في الشفعة.
وإن نقصت القيمة مع بقاء صورة المبيع، مثل أن انشق الحائط، واستهدم البناء، وشعث الشجر، وبارت الأرض، فليس له إلا الأخذ بجميع الثمن أو الترك؛ لأن هذه المعاني لا يقابلها الثمن، بخلاف الأعيان، ولهذا قلنا: لو بنى المشتري أعطاه الشفيع قيمة بنائه، ولو زاد المبيع زيادة متصلة، دخلت في الشفعة.