وقال الشريف أبو جعفر، قال ابن حامد: إن كان الشقص صداقا، أو عوضا في خلع، أو متعة في طلاق، أخذه الشفيع بمهر المرأة، وهو قول العكلي، والشافعي؛ لأنه ملك الشقص ببدل ليس له مثل، فيجب الرجوع إلى قيمة البدل في الأخذ بالشفعة، كما لو باعه بعوض، واحتجوا على أخذه بالشفعة بأنه عقار مملوك بعقد معاوضة، فأشبه البيع.
ولنا، أنه مملوك بغير مال، أشبه الموهوب والموروث، ولأنه يمتنع أخذه بمهر المثل؛ لما ذكره مالك، وبالقيمة لأنها ليست عوض الشقص، فلا يجوز الأخذ بها، كالموروث، فيتعذر أخذه، ولأنه ليس له عوض يمكن الأخذ به، فأشبه الموهوب والموروث، وفارق البيع، فإنه أمكن الأخذ بعوضه.
فإن قلنا: إنه يؤخذ بالشفعة. فطلق الزوج قبل الدخول، بعد عفو الشفيع، رجع بنصف ما أصدقها؛ لأنه
موجود في يدها بصفته، وإن طلقها بعد أخذ الشفيع، رجع بنصف قيمته؛ لأن ملكها زال عنه، فهو كما لو باعته، وإن طلق قبل علم الشفيع، ثم علم، ففيه وجهان؛ أحدهما، حق الشفيع مقدم؛ لأن حقه أسبق، لأنه يثبت بالنكاح، وحق الزوج بالطلاق.
والثاني، حق الزوج أولى؛ لأنه ثبت بالنص والإجماع، والشفعة هاهنا لا نص فيها ولا إجماع. فأما إن عفا الشفيع، ثم طلق الزوج، فرجع في نصف الشقص، لم يستحق الشفيع الأخذ منه. وكذلك إن جاء الفسخ من قبل المرأة، فرجع الشقص كله إلى الزوج، لم يستحق الشفيع أخذه؛ لأنه عاد إلى المالك لزوال العقد، فلم يستحق به الشفيع، كالرد بالعيب.
وكذلك كل فسخ يرجع به الشقص إلى العاقد، كرده بعيب، أو مقايلة، أو اختلاف المتبايعين، أو رده لغبن. وقد ذكرنا في الإقالة رواية أخرى، أنها بيع، فتثبت فيها الشفعة. وهو قول أبي حنيفة. فعلى هذا لو لم يعلم الشفيع حتى تقايلا، فله أن يأخذ من أيهما شاء. وإن عفا عن الشفعة في البيع، ثم تقايلا، فله الأخذ بها.