[فصل أكلت بهيمة حشيش قوم ويد صاحبها عليها]
(4010) فصل: إذا أكلت بهيمة حشيش قوم، ويد صاحبها عليها، لكونه معها، ضمن، وإن لم يكن معها، لم يضمن ما أكلته. وإذا استعار من رجل بهيمته، فأتلفت شيئا وهي في يد المستعير، فضمانه على المستعير، سواء أتلفت شيئا لمالكها أو لغيره؛ لأن ضمانه يجب باليد، واليد للمستعير.
وإن كانت البهيمة في يد الراعي، فأتلفت زرعا، فالضمان على الراعي دون صاحبها؛ لأن إتلافها للزرع في النهار لا يضمن إلا بثبوت اليد عليها، واليد للراعي دون المالك، فكان الضمان عليه، كالمستعير. وإن كان الزرع للمالك، فإن كان ليلا ضمن أيضا؛ لأن ضمان اليد أقوى، بدليل أنه يضمن به في الليل والنهار جميعا.
[فصل شهد بالغصب شاهدان فشهد أحدهما أنه غصبه يوم الخميس وشهد آخر أنه غصبه يوم الجمعة]
(4011) فصل: إذا شهد بالغصب شاهدان، فشهد أحدهما أنه غصبه يوم الخميس، وشهد آخر أنه غصبه يوم الجمعة، لم تتم البينة، وله أن يحلف مع أحدهما.
وإن شهد أحدهما أنه أقر بالغصب يوم الخميس، وشهد الآخر أنه أقر بغصبه يوم الجمعة، ثبتت البينة؛ لأن الإقرار وإن اختلف رجع إلى أمر واحد. وإن شهد أنه أقر أنه غصبه يوم الخميس وشهد الآخر أنه غصبه يوم الجمعة، لم تثبت البينة أيضا. وإن شهد له واحد، وحلف معه، ثبت الغصب، فلو كان الغاصب حلف بالطلاق أنه لم يغصبه لم نوقع طلاقه؛ لأن الشاهد واليمين بينة في المال، لا في الطلاق. والله أعلم.
[كتاب الشفعة]
وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه.
وهي ثابتة بالسنة والإجماع؛ أما السنة، فما روى جابر - رضي الله عنه - قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة» . متفق عليه. ولمسلم قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شرك لم يقسم؛ ربعة، أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه. فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به» .
وللبخاري: «إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.» وأما الإجماع، فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، فيما بيع من أرض أو دار أو حائط. والمعنى في ذلك أن أحد الشريكين إذا أراد أن يبيع نصيبه، وتمكن من بيعه لشريكه، وتخليصه مما كان بصدده من توقع الخلاص والاستخلاص، فالذي يقتضيه حسن العشرة، أن يبيعه منه، ليصل إلى غرضه من بيع نصيبه، وتخليص شريكه من الضرر، فإذا لم يفعل ذلك، وباعه لأجنبي، سلط الشرع الشريك على صرف ذلك إلى نفسه.
ولا نعلم أحدا خالف هذا إلا الأصم، فإنه قال: لا تثبت الشفعة؛ لأن في ذلك إضرارا بأرباب الأملاك، فإن المشتري إذا علم أنه يؤخذ منه إذا ابتاعه، لم يبتعه، ويتقاعد الشريك عن الشراء، فيستضر المالك.
وهذا ليس بشيء لمخالفته الآثار الثابتة والإجماع المنعقد قبله. والجواب عما ذكره من وجهين؛ أحدهما، أنا نشاهد الشركاء يبيعون، ولا يعدم من يشتري منهم غير شركائهم، ولم يمنعهم استحقاق الشفعة من الشراء. الثاني، أنه يمكنه إذا لحقته بذلك مشقة أن يقاسم، فيسقط استحقاق الشفعة، واشتقاق الشفعة من الشفع، وهو الزوج، فإن الشفيع كان نصيبه منفردا في ملكه، فبالشفعة يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به.