[فصل الغصب فيما ليس بمال كالحر]
(4003) فصل: ولا يثبت الغصب فيما ليس بمال، كالحر؛ فإنه لا يضمن بالغصب، إنما يضمن بالإتلاف. وإن أخذ حرا، فحبسه فمات عنده، لم يضمنه؛ لأنه ليس بمال. وإن استعمله مكرها، لزمه أجر مثله؛ لأنه استوفى منافعه، وهي متقومة، فلزمه ضمانها كمنافع العبد.
وإن حبسه مدة لمثلها أجر، ففيه وجهان؛ أحدهما، يلزمه أجر تلك المدة؛ لأنه فوت منفعته، وهي مال يجوز أخذ العوض عنها، فضمنت بالغصب، كمنافع العبد. والثاني، لا يلزمه؛ لأنها تابعة لما لا يصح غصبه، فأشبهت ثيابه إذا بليت عليه وأطرافه، ولأنها تلفت تحت يديه، فلم يجب ضمانها كما ذكرنا. ولو منعه العمل من غير حبس، لم يضمن منافعه، وجها واحدا؛ لأنه لو فعل ذلك بالعبد لم يضمن منافعه، فالحر أولى. ولو حبس الحر وعليه ثياب، لم يلزمه ضمانها؛ لأنها تابعة لما لم تثبت اليد عليه في الغصب، وسواء كان كبيرا أو صغيرا. وهذا كله مذهب أبي حنيفة والشافعي.
[فصل أم الولد مضمونة بالغصب]
(4004) فصل: وأم الولد مضمونة بالغصب. وبهذا قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد. وقال أبو حنيفة: لا تضمن؛ لأن أم الولد لا تجري مجرى المال، بدليل أنه لا يتعلق بها حق الغرماء، فأشبهت الحر. ولنا، أن ما يضمن بالقيمة، يضمن بالغصب، كالقن، ولأنها مملوكة، فأشبهت المدبرة، وفارقت الحرة؛ فإنها ليست مملوكة، ولا تضمن بالقيمة.
[فصل فتح قفصا عن طائر فطار أو حل دابة فذهبت]
(4005) فصل: وإذا فتح قفصا عن طائر فطار، أو حل دابة فذهبت، ضمنها. وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا ضمان عليه، إلا أن يكون أهاجهما حتى ذهبا. وقال أصحاب الشافعي: إن وقفا بعد الفتح والحل، ثم ذهبا، لم يضمنهما، وإن ذهبا عقيب ذلك، ففيه قولان. واحتجا بأن لهما اختيارا، وقد وجدت منهما المباشرة، ومن الفاتح سبب غير ملجئ.
فإذا اجتمعا، لم يتعلق الضمان بالسبب، كما لو حفر بئرا فجاء عبد لإنسان، فرمى نفسه فيها. ولنا، أنه ذهب بسبب فعله، فلزمه الضمان، كما لو نفره، أو ذهب عقيب فتحه وحله، والمباشرة إنما حصلت ممن لا يمكن إحالة الحكم عليه، فيسقط، كما لو نفر الطائر، وأهاج الدابة، أو أشلى كلبا على صبي فقتله، أو أطلق نارا في متاع إنسان، فإن للنار فعلا، لكن لما لم يمكن إحالة الحكم عليها، كان وجوده كعدمه، ولأن الطائر وسائر الصيد من طبعه النفور، وإنما يبقى بالمانع، فإذا أزيل المانع ذهب بطبعه، فكان ضمانه على من أزال المانع، كمن قطع علاقة قنديل، فوقع فانكسر.
وهكذا لو حل قيد عبد فذهب، أو أسر فأفلت. وإن فتح القفص، وحل الفرس، فبقيا واقفين، فجاء إنسان فنفرهما فذهبا، فالضمان على منفرهما؛ لأن سببه أخص، فاختص الضمان به، كالدافع مع الحافر. وإن وقع طائر إنسان على جدار، فنفره إنسان، فطار، لم يضمنه؛ لأن تنفيره لم يكن سبب فواته، فإنه كان ممتنعا قبل ذلك. وإن رماه فقتله، ضمنه. وإن كان في داره؛ لأنه كان يمكنه تنفيره بغير قتله.
وكذلك لو مر الطائر في هواء داره، فرماه فقتله، ضمنه؛ لأنه لا يملك منع الطائر من هواء داره، فهو كما لو رماه في هواء دار غيره.