[فصل كسر آنية ذهب أو فضة]
(4001) فصل: وإن كسر آنية ذهب أو فضة، لم يضمنها؛ لأن اتخاذها محرم. وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد، أنه يضمن، فإن مهنا نقل عنه في من هشم على غيره إبريقا فضة: عليه قيمته، يصوغه كما كان. قيل له: أليس قد «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اتخاذها؟» فسكت. والصحيح أنه لا ضمان عليه. نص عليه في رواية المروذي فيمن كسر إبريق فضة: لا ضمان عليه؛ لأنه أتلف ما ليس بمباح، فلم يضمنه، كالميتة.
ورواية مهنا تدل على أنه رجع عن قوله ذلك؛ لكونه سكت حين ذكر السائل تحريمه، ولأن في هذه الرواية أنه قال: يصوغه، ولا يحل له صياغته. فكيف يجب ذلك،.
[فصل كسر آنية الخمر]
(4002) فصل: وإن كسر آنية الخمر، ففيها روايتان؛ إحداهما، يضمنها؛ لأنها مال يمكن الانتفاع به، ويحل بيعه، فيضمنها، كما لو لم يكن فيها خمر، ولأن جعل الخمر فيها لا يقتضي سقوط ضمانها، كالبيت الذي جعل مخزنا للخمر.
والثانية، لا تضمن؛ لما روى الإمام أحمد، في " مسنده ": حدثنا أبو بكر بن أبي مريم، عن ضمرة بن حبيب، قال: قال عبد الله بن عمر: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن آتيه بمدية، وهي الشفرة، فأتيته بها، فأرسل بها فأرهفت، ثم أعطانيها، وقال: اغد علي بها ففعلت، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة، وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام، فأخذ المدية مني، فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته كلها، وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي، ويعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق كلها، فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته، ففعلت، فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته» .
وروي عن أنس، قال: كنت أسقي أبا طلحة، وأبي بن كعب، وأبا عبيدة، شرابا من فضيخ، فأتانا آت، فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال: أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الدنان فاكسرها. وهذا يدل على سقوط حرمتها، وإباحة إتلافها، فلا يضمنها، كسائر المباحات.