ولأصحاب الشافعي في هذا الفصل نحو ما ذكرنا.
[فصل غصب ثوبا فصبغه]
(3990) فصل: وإن غصب ثوبا فصبغه، لم يخل من ثلاثة أقسام: أحدها، أن يصبغه بصبغ له. والثاني، أن يصبغه بصبغ للمغصوب منه. الثالث، أن يصبغه بصبغ لغيرهما. والأول لا يخلو من ثلاثة أحوال؛ أحدها، أن يكون الثوب والصبغ بحالهما، لم تزد قيمتهما ولم تنقص، مثل إن كانت قيمة كل واحد منهما خمسة، فصارت قيمتهما بعد الصبغ عشرة، فهما شريكان؛ لأن الصبغ عين مال له قيمة، فإن تراضيا بتركه لهما، جاز، وإن باعاه، فثمنه بينهما نصفين.
الحال الثاني، إذا زادت قيمتهما، فصارا يساويان عشرين، نظرت؛ فإن كان ذلك لزيادة الثياب في السوق، كانت الزيادة لصاحب الثوب، وإن كانت لزيادة الصبغ في السوق، فالزيادة لصاحبه، وإن كانت لزيادتهما معا، فهي بينهما على حسب زيادة كل واحد منهما، فإن تساويا في الزيادة في السوق، تساوى صاحباهما فيهما، وإن زاد أحدهما ثمانية والآخر اثنين، فهي بينهما كذلك، وإن زاد بالعمل، فالزيادة بينهما؛ لأن عمل الغاصب زاد به في الثوب والصبغ، وما عمله في المغصوب للمغصوب منه إذا كان أثرا، وزيادة مال الغاصب له.
وإن نقصت القيمة لتغير الأسعار، لم يضمنه الغاصب؛ لما تقدم. وإن نقص لأجل العمل، فهو على الغاصب؛ لأنه بتعديه، فإذا صار قيمة الثوب مصبوغا خمسة، فهو كله لمالكه، ولا شيء للغاصب؛ لأن النقص حصل بعدوانه، فكان عليه وإن صارت قيمته سبعة، صار الثوب بينهما، لصاحبه خمسة أسباعه، ولصاحب الصبغ سبعاه.
وإن زادت قيمة الثوب في السوق، فصار يساوي سبعة، ونقص الصبغ، فصار يساوي ثلاثة، وكانت قيمة الثوب مصبوغا عشرة، فهو بينهما، لصاحب الثوب سبعة، ولصاحب الصبغ ثلاثة. وإن ساوى اثني عشر، قسمت بينهما، لصاحب الثوب نصفها وخمسها، وللغاصب خمسها وعشرها، وإن
انعكس الحال، فصار الثوب يساوي في السوق ثلاثة، والصبغ سبعة انعكست القسمة، فصار لصاحب الصبغ هاهنا ما كان لصاحب الثوب في التي قبلها ولصاحب الثوب مثل ما كان لصاحب الصبغ؛ لأن زيادة السعر لا تضمن، فإن أراد الغاصب قلع الصبغ، فقال أصحابنا: له ذلك، سواء أضر بالثوب أو لم يضر به، ويضمن نقص الثوب إن نقص.
وبهذا قال الشافعي؛ لأنه عين ماله، فملك أخذه، كما لو غرس في أرض غيره. ولم يفرق أصحابنا بين ما يهلك صبغه بالقلع، وبين ما لا يهلك. وينبغي أن يقال: ما يهلك بالقلع لا يملك قلعه؛ لأنه سفه.
وظاهر كلام الخرقي أنه لا يمكن من قلعه إذا تضرر الثوب بقلعه؛ لأنه قال في المشتري إذا بنى أو غرس في الأرض المشفوعة: فله أخذه، إذا لم يكن في أخذه ضرر. وقال أبو حنيفة: ليس له أخذه؛ لأن فيه ضررا بالثوب المغصوب، فلم يمكن منه، كقطع خرقة منه، وفارق قلع الغرس؛ لأن الضرر قليل يحصل به نفع قلع العروق من الأرض.
وإن اختار المغصوب منه قلع الصبغ، ففيه وجهان؛ أحدهما، يملك إجبار الغاصب عليه، كما يملك إجباره على قلع شجره من أرضه، وذلك لأنه شغل ملكه بملكه على وجه أمكن تخليصه، فلزمه تخليصه، وإن استضر الغاصب، كقلع الشجر، وعلى الغاصب ضمان نقص الثوب، وأجر القلع، كما يضمن ذلك في الأرض. والثاني، لا يملك إجباره عليه، ولا يمكن من قلعه؛ لأن الصبغ يهلك بالاستخراج، وقد أمكن وصول الحق إلى مستحقه بدونه بالبيع، فلم يجبر على قلعه، كقلع الزرع من الأرض، وفارق الشجر، فإنه لا يتلف بالقلع.