[مسألة مسح أسفل الخف دون أعلاه]
(435) مسألة: قال: (وإن مسح أسفله دون أعلاه، لم يجزه) لا نعلم أحدا قال: يجزئه مسح أسفل الخف، إلا أشهب من أصحاب مالك، وبعض أصحاب الشافعي؛ لأنه مسح بعض ما يحاذي محل الفرض، فأجزأه، كما لو مسح ظاهره. والمنصوص عن الشافعي، أنه لا يجزئه؛ لأنه ليس محلا لفرض المسح، فلم يجزئ مسحه كالساق، وقد ذكرنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما مسح ظاهر الخف ولا خلاف في أنه يجزئ مسح ظاهره، قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا يقول بالمسح على الخفين يقول: لا يجزئ المسح على أعلى الخف
[فصل المسح على عقب الخف]
(436) فصل: والحكم في المسح على عقب الخف كالحكم في مسح أسفله؛ لأنه ليس بمحل لفرض المسح، فهو كأسفله
[مسألة الرجل والمرأة في المسح على الخفاف سواء]
(437) مسألة: قال: والرجل والمرأة في ذلك سواء يعني في المسح على الخفاف، وسائر أحكامه وشروطه؛ لعموم الخبر؛ ولأنه مسح أقيم مقام الغسل، فاستوى فيه الرجال والنساء، كالتيمم، ولا فرق بين المستحاضة ومن به سلس البول وغيرهما. وقال بعض الشافعية: ليس لهما أن يمسحا على الخف أكثر من وقت صلاة؛ لأن الطهارة التي لبسا الخف عليها لا يستباح بها أكثر من ذلك، ولنا عموم قوله - عليه السلام -: «يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» . ولأن
المسح لا يبطل بمبطلات الطهارة فلا يبطل بخروج الوقت. لكن إن زال عذرهما كملا في بابهما، فلم يكن لهما المسح بتلك الطهارة كالتيمم إذا أكمل بالقدرة على الماء، لا يمسح بالخف الملبوس على التيمم
[فصل المسح على العمامة]
(438) فصل: ويجوز المسح على العمامة، قال ابن المنذر: وممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق، وبه قال عمر، وأنس، وأبو أمامة، وروي عن سعد بن مالك، وأبي الدرداء - رضي الله عنهم - وبه قال عمر بن عبد العزيز، والحسن، وقتادة، ومكحول، والأوزاعي، وأبو ثور، وابن المنذر. وقال عروة، والنخعي، والشعبي، والقاسم، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: لا يمسح عليها؛ لقول الله تعالى: {وامسحوا برءوسكم} [المائدة: 6] ؛ ولأنه لا تلحقه المشقة في نزعها، فلم يجز المسح عليها، كالكمين.
ولنا ما روي عن المغيرة بن شعبة، قال: «توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومسح على الخفين والعمامة.» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي " مسلم " «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين والخمار» . قال أحمد: هو من خمسة وجوه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. روى الخلال، بإسناده، عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله؛ ولأنه حائل في محل ورد الشرع بمسحه، فجاز المسح عليه، كالخفين؛ ولأن الرأس عضو يسقط فرضه في التيمم، فجاز المسح على حائله، كالقدمين، والآية لا تنفي ما ذكرناه؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - مبين لكلام الله، مفسر له، وقد مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - على العمامة، وأمر بالمسح عليها، وهذا يدل على أن المراد بالآية المسح على الرأس، أو حائله.
ومما يبين ذلك، أن المسح في الغالب لا يصيب الرأس. وإنما يمسح على الشعر، وهو حائل بين اليد وبينه، فكذلك العمامة، فإنه يقال لمن لمس عمامته أو قبلها: قبل رأسه ولمسه. وكذلك أمر بمسح الرجلين، واتفقنا على جواز مسح حائلهما.