[فصل المجزئ في المسح على الخفين]
(432) فصل: والمجزئ في المسح أن يمسح أكثر مقدم ظاهره خطوطا بالأصابع، وقال الشافعي: يجزئه أقل ما يقع عليه اسم المسح؛ لأنه أطلق لفظ المسح، ولم ينقل فيه تقدير، فوجب الرجوع إلى ما يتناوله الاسم. وقال أبو حنيفة: يجزئه قدر ثلاث أصابع؛ لقول الحسن: سنة المسح خطط بالأصابع. فينصرف إلى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقل لفظ الجمع ثلاث، ولنا أن لفظ المسح ورد مطلقا، وفسره النبي بفعله، فيجب الرجوع إلى تفسيره، وقد روى الخلال، بإسناده، عن المغيرة بن شعبة، فذكر وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ثم «توضأ، ومسح على الخفين، فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح
أعلاهما مسحة واحدة، حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين» .
قال ابن عقيل: سنة المسح هكذا، أن يمسح خفيه بيديه اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى، وقال أحمد: كيفما فعله فهو جائز، باليد الواحدة أو باليدين، وقول الحسن، مع ما ذكرنا، لا يتنافيان.
[فصل المسح على الخفين بخرقة أو خشبة]
(433) فصل: فإن مسح بخرقة أو خشبة، احتمل الإجزاء؛ لأنه مسح على خفيه، واحتمل المنع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح بيده. وإن مسح بإصبع أو إصبعين، أجزأه إذا كرر المسح بها، حتى يصير مثل المسح بأصابعه. وقيل لأحمد: يمسح بالراحتين أو بالأصابع؟ قال: بالأصابع. قيل له: أيجزئه بإصبعين؟ قال: لم أسمع.
[فصل غسل الخف]
(434) فصل: وإن غسل الخف، فتوقف أحمد، وأجازه ابن حامد؛ لأنه أبلغ من المسح. وقال القاضي: لا يجزئه؛ لأنه أمر بالمسح، ولم يفعله، فلم يجزه، كما لو طرح التراب على وجهه ويديه في التيمم، لكن إن أمر يديه على الخفين في حال الغسل، أو بعده أجزأه؛ لأنه قد مسح.