وإن كانت المسامير للغاصب، فوهبها للمالك، فهل يجبر على قبول الهبة؟ على وجهين. وإن استأجر الغاصب على عمل شيء من هذا الذي ذكرناه، فالأجر عليه. والحكم في زيادته ونقصه، كما لو ولي ذلك بنفسه، إلا أن يضمن النقص من شاء منهما، فلو استأجر قصابا فذبح شاة، فللمالك أخذها وأرش نقصها، ويغرم من شاء منهما، فإن غرم الغاصب، لم يرجع على أحد إذا لم يعلم القصاب الحال، وإن ضمن القصاب رجع على الغاصب، لأنه غره، وإن علم القصاب أنها مغصوبة فغرمه، لم يرجع على أحد؛ لأنه أتلف مال
غيره بغير إذنه عالما بالحال، وإن ضمن الغاصب، رجع على القصاب؛ لأن التلف حصل منه فاستقر الضمان عليه، وإن استعان بمن ذبح له، فهو كما لو استأجره.
[فصل غصب حبا فزرعه فصار زرعا أو نوى فصار شجرا أو بيضا فحضنه فصار فرخا]
(3965) فصل: وإن غصب حبا فزرعه فصار زرعا، أو نوى فصار شجرا، أو بيضا فحضنه فصار فرخا، فهو للمغصوب منه؛ لأنه عين ماله نما، فأشبه ما تقدم. ويتخرج أن يملكه الغاصب، بناء على الرواية المذكورة في الفصل السابق. وإن غصب دجاجة فباضت عنده، ثم حضنت بيضها فصار فراخا، فهما لمالكها، ولا شيء للغاصب في علفها.
قال أحمد في طيرة جاءت إلى دار قوم فأفرخت عندهم: يرد فروخها إلى أصحاب الطيرة، ولا شيء للغاصب فيما عمل. وإن غصب شاة، فأنزى عليها فحلا، فالولد لصاحب الشاة؛ لأنه من نمائها. وإن غصب فحلا، فأنزاه على شاته، فالولد لصاحب الشاة؛ لأنه يتبع الأم، ولا أجرة له؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن عسب الفحل. وإن نقصه الضراب ضمن نقصه.
[فصل غصب دنانير أو دراهم من رجل وخلطها بمثلها لآخر فلم يتميزا]
(3966) فصل: وإن غصب دنانير أو دراهم من رجل، وخلطها بمثلها لآخر، فلم يتميزا، صارا شريكين. وقال أبو حنيفة يملكها الغاصب، وعليه غرامة مثلها لهما، وإن خلطها بمثلها من ماله، ملكها؛ لأنه تعذر تسليمها بعينها، فأشبه ما لو تلفت. ولنا، أنه فعل في المغصوب على وجه التعدي، لم يذهب بماليته، فلم يزل ملك صاحبه عنه، كذبح الشاة.