[فصل غصب ثوبا أو زوليا فذهب بعض أجزائه]
(3962) فصل: وإن غصب ثوبا أو زوليا، فذهب بعض أجزائه، كخمل المنشفة، وزئبرة الثوب، فعليه أرش نقصه. وإن أقام عنده مدة لمثلها أجرة، لزمه أجره، سواء استعمله أو تركه. وإن اجتمعا، مثل أن أقام عنده مدة، فذهب بعض أجزائه، فعليه ضمانهما معا، الأجر وأرش النقص، سواء كان ذهاب الأجزاء بالاستعمال أو بغيره.
وقال بعض أصحاب الشافعي: إن نقص بغير الاستعمال، كثوب ينقصه النشر، فنقص بنشره، وبقي عنده مدة، ضمن الأجر والنقص، وإن كان النقص من جهة الاستعمال، كثوب لبسه
وأبلاه، ففيه وجهان؛ أحدهما، يضمنهما معا. والثاني، يجب أكثر الأمرين من الأجر وأرش النقص؛ لأن ما نقص من الأجزاء في مقابلة الأجر، ولذلك لا يضمن المستأجر تلك الأجزاء، ويتخرج لنا مثل ذلك.
ولنا، أن كل واحد منهما ينفرد بالإيجاب عن صاحبه، فإذا اجتمعا وجبا، كما لو أقام في يده مدة ثم تلف، والأجرة تجب في مقابلة ما يفوت من المنافع، لا في مقابلة الأجزاء، ولذلك يجب الأجر وإن لم تفت الأجزاء، وإن لم يكن للمغصوب أجر، كثوب غير مخيط، فلا أجر على الغاصب، وعليه ضمان نقصه لا غير.
[فصل نقص المغصوب عند الغاصب ثم باعه فتلف عند المشتري]
فصل: وإذا نقص المغصوب عند الغاصب، ثم باعه فتلف عند المشتري، فله أن يضمن من شاء منهما، فإن ضمن الغاصب ضمنه قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف؛ لأنه في ضمانه من حين غصبه إلى يوم تلف، وإن ضمن المشتري ضمنه قيمته أكثر ما كانت من حين قبضه إلى حين تلفه؛ لأن ما قبل القبض لم يدخل في ضمانه.
وإن كان له أجرة، فله الرجوع على الغاصب بجميعها، وإن شاء رجع على المشتري بأجر مقامه في يده، والباقي على الغاصب. والكلام في رجوع كل واحد منهما على صاحبه نذكره فيما بعد، إن شاء الله تعالى.