[فصل غصب أرضا فغرسها فأثمرت فأدركها ربها بعد أخذ الغاصب ثمرتها]
(3952) فصل: وإن غصب أرضا فغرسها فأثمرت، فأدركها ربها بعد أخذ الغاصب ثمرتها، فهي له. وإن أدركها والثمرة فيها، فكذلك؛ لأنها ثمرة شجره، فكانت له، كما لو كانت في أرضه، ولأنها نماء أصل محكوم به للغاصب، فكان له، كأغصانها وورقها. ولبن الشاة وولدها. وقال القاضي: هي لمالك الأرض إن أدركها في الغراس؛ لأن أحمد قال، في رواية علي بن سعيد: إذا غصب أرضا فغرسها، فالنماء لمالك الأرض.
قال القاضي: وعليه من النفقة ما أنفقه الغارس من مؤنة الثمرة؛ لأن الثمرة في معنى الزرع فكانت لصاحب الأرض إذا أدركه قائما فيها، كالزرع. والأول أصح؛ لأن أحمد قد صرح بأن أخذ رب الأرض الزرع شيء لا يوافق القياس، وإنما صار إليه للأثر، فيختص الحكم به، ولا يعدى إلى غيره، ولأن الثمرة تفارق الزرع من وجهين؛ أحدهما، أن الزرع نماء الأرض، فكان لصاحبها، والثمرة نماء الشجر. فكان لصاحبه. الثاني، أنه يرد عوض الزرع الذي أخذه، مثل البذر الذي نبت منه الزرع، مع ما أنفق عليه، ولا يمكنه مثل ذلك في الثمر.
[فصل غصب شجرا فأثمر]
(3953) فصل: وإن غصب شجرا فأثمر، فالثمر لصاحب الشجر. بغير خلاف نعلمه؛ لأنه نماء ملكه، ولأن الشجر عين ملكه نما وزاد، فأشبه ما لو طالت أغصانه. وعليه رد الثمر إن كان باقيا، وإن كان تالفا فعليه بدله.
وإن كان رطبا فصار تمرا، أو عنبا فصار زبيبا، فعليه رده وأرش نقصه إن نقص، وليس له شيء بعمله فيه، وليس للشجر أجرة؛ لأن أجرتها لا تجوز في العقود، فكذلك في الغصب، ولأن نفع الشجر تربية الثمر وإخراجه، وقد عادت هذه المنافع إلى المالك. ولو كانت ماشية، فعليه ضمان ولدها إن ولدت عنده، ويضمن لبنها بمثله؛ لأنه من ذوات الأمثال، ويضمن أوبارها وأشعارها بمثله، كالقطن.