فإذا غرس وبنى، فللمالك الرجوع فيما بين الغراس والبناء؛ ولأنه لم يتعلق به ملك المستعير، ولا ضرر عليه في الرجوع فيه، فأشبه ما لو لم يبن في الأرض شيئا، ولم يغرس فيها. ثم إن اختار المستعير أخذ بنائه وغراسه، فله ذلك؛ لأنه ملكه فملك نقله. ولا يلزمه تسوية الحفر.
ذكره القاضي؛ لأن المعير رضي بذلك حيث أعاره، مع علمه بأن له قلع غرسه. ويحتمل أن عليه تسوية الحفر؛ لأن القلع باختياره، فإنه لو امتنع منه لم يجبر عليه، فلزمه تسوية الأرض، كما لو خرب أرضه التي لم يستعرها. وإن أبى القلع، فبذل له المعير ما ينقص بالقلع، أو قيمة غراسه وبنائه قائما، ليأخذه المعير، أجبر المستعير عليه؛ لأنه رجوع في العارية من غير إضرار.
وإن قال المستعير: أنا أدفع قيمة الأرض لتصير لي. لم يكن له؛ لأن الغراس تابع، والأرض أصل، ولذلك يتبعها الغراس والبناء في البيع، ولا تتبعهما، وبهذا كله قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك يطالب المستعير بالقلع من غير ضمان، إلا أن يكون أعاره مدة معلومة، فرجع فيها قبل انقضائها؛ لأن المعير لم يغره، فكان عليه القلع، كما لو شرط عليه. ولنا، أنه بنى وغرس بإذن المعير، من غير شرط القلع، فلم يلزمه القلع من غير ضمان، كما لو طالبه قبل انقضاء الوقت.
وقولهم: لم يغره. ممنوع؛ فإن الغراس والبناء يراد للتبقية، وتقدير المدة ينصرف إلى
ابتدائه، كأنه قال له: لا تغرس بعد هذه المدة. فإن امتنع المعير من دفع القيمة وأرش النقص، وامتنع المستعير من القلع ودفع الأجر، لم يقلع؛ لأن الإعارة تقتضي الانتفاع من غير ضمان، والإذن فيما يبقى على الدوام وتضر إزالته رضى بالإبقاء، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليس لعرق ظالم حق» .
يدل بمفهومه على أن العرق الذي ليس بظالم له حق، فعند ذلك، إن اتفقا على البيع، بيعت الأرض بغراسها، ودفع إلى كل واحد منهما قدر حقه، فيقال: كم قيمة الأرض غير مغروسة ولا مبنية؟ فإذا قيل عشرة. قلنا: وكم تساوي مغروسة ومبنية؟ فإن قالوا: خمسة عشر. قلنا: فللمعير ثلثا الثمن، وللمستعير ثلثه. وإن امتنعا من البيع، بقيا على حالهما، وللمعير دخول أرضه كيف شاء، والانتفاع بها بما لا يضر الغراس والبناء، ولا ينتفع بهما، وليس لصاحب الغراس والبناء الدخول إلا لحاجة، مثل السقي وإصلاح الثمرة؛ لأن الإذن في الغراس إذن فيما يعود بصلاحه، وأخذ ثماره، وسقيه. وليس له دخولها للتفرج؛ لأنه قد رجع في الإذن له.
ولكل واحد منهما بيع ما يختص به من الملك منفردا، فيكون للمشتري مثل ما كان لبائعه. وقال بعض أصحاب الشافعي: ليس للمستعير بيع الشجر؛ لأن ملكه فيه غير مستقر، بدليل أن للمعير أخذه متى شاء بقيمته. قلنا: عدم استقراره لا يمنع بيعه، بدليل الشقص المشفوع والصداق قبل الدخول.
وفي جميع هذه المسائل، متى كان المعير شرط على المستعير القلع عند رجوعه، ورد العارية غير مشغولة، لزمه ذلك؛ لأن المسلمين على شروطهم، ولأن العارية مقيدة غير مطلقة، فلم تتناول ما عدا المقيد؛ لأن المستعير دخل في العارية راضيا بالتزام الضرر الداخل عليه بالقلع، وليس على صاحب الأرض ضمان نقصه. ولا نعلم في هذا خلافا.
وأما تسوية الحفر الحاصلة بالقلع فإذا كانت مشروطة عليه، لزمه؛ لما ذكرنا، وإلا لم يلزم؛ لأنه رضي بضرر القلع من الحفر ونحوه، حيث اشترط القلع. ولم يذكر أصحابنا على المستعير أجرا في شيء من هذه المسائل، إلا فيما إذا استعار أرضا للزرع، فزرعها، ثم رجع المعير فيها قبل كمال الزرع، فإن عليه أجر مثله، من حين رجع المعير؛ لأن الأصل جواز الرجوع، وإنما منع من القلع لما فيه من الضرر، ففي دفع الأجر جمع بين الحقين، فيخرج في سائر المسائل مثل هذا، لوجود هذا المعنى فيه.