[فصل شك هل ابتدأ المسح في السفر أو الحضر]
(420) فصل: فإن شك، هل ابتدأ المسح في السفر، أو الحضر، بنى على مسح حاضر؛ لأنه لا يجوز المسح مع الشك في إباحته. فإن ذكر بعد أنه كان قد ابتدأ المسح في السفر، جاز البناء على مسح مسافر. وإن كان قد صلى بعد اليوم والليلة مع الشك، ثم تيقن، فعليه إعادة ما صلى مع الشك؛ لأنه صلى بطهارة لم يكن له أن يصلي بها، فهو كما لو صلى يعتقد أنه محدث، ثم ذكر أنه كان على وضوء، كانت طهارته صحيحة، وعليه إعادة الصلاة. وإن كان مسح مع الشك صح؛ لأن الطهارة تصح مع الشك في سببها، ألا ترى أنه لو شك في الحدث، فتوضأ ينوي رفع الحدث، ثم تيقن أنه كان محدثا أجزأه.
وعكسه: ما لو شك في دخول الوقت، فصلى، ثم تيقن أنه كان قد دخل، لم يجزه. وكذلك إن شك الماسح في وقت الحدث، بنى على الأحوط عنده. وهذا التفريع على الرواية الأولى، فأما على الثانية، فإنه يمسح مسح المسافر على كل حال
[مسألة مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم]
(421) مسألة: قال: (وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة، ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم وخلع، وإذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا، ثم أقام أو قدم خلع) وهذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي، ولا أعلم فيه مخالفا؛ لأنه صار مقيما، لم يجز له أن يمسح مسح المسافر، كمحل الوفاق؛ ولأن المسح عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر، فإذا ابتدأها في السفر ثم حضر
في أثنائها، غلب حكم الحضر، كالصلاة. فعلى هذا لو مسح أكثر من يوم وليلة، ثم دخل في الصلاة، فنوى الإقامة في أثنائها، بطلت صلاته؛ لأنه قد بطل المسح، فبطلت طهارته، فبطلت صلاته لبطلانها، ولو تلبس بالصلاة في سفينة، فدخلت البلد في أثنائها، بطلت صلاته لذلك.
[مسألة لا يمسح إلا على خفين أو ما يقوم مقامهما]
(422) مسألة: قال: (ولا يمسح إلا على خفين، أو ما يقوم مقامهما؛ من مقطوع أو ما أشبهه، مما يجاوز الكعبين) . معناه والله أعلم، يقوم مقام الخفين في ستر محل الفرض، وإمكان المشي فيه، وثبوته بنفسه. والمقطوع هو الخف القصير الساق؛ وإنما يجوز المسح عليه إذا كان ساترا لمحل الفرض، لا يرى منه الكعبان؛ لكونه ضيقا أو مشدودا، وبهذا قال الشافعي، وأبو ثور. ولو كان مقطوعا من دون الكعبين، لم يجز المسح عليه.
وهذا الصحيح عن مالك. وحكي عنه، وعن الأوزاعي، جواز المسح؛ لأنه خف يمكن متابعة المشي فيه، فأشبه الساتر، ولنا أنه لا يستر محل الفرض، فأشبه اللالكة والنعلين.