[مسألة أحدث وهو مقيم فلم يمسح على خفيه حتى سافر]
(418) مسألة: قال: (ولو أحدث وهو مقيم، فلم يمسح حتى سافر، أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث) لا نعلم بين أهل العلم خلافا، في أن من لم يمسح حتى سافر، أنه يتم مسح المسافر؛ وذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وهو حال ابتدائه بالمسح كان مسافرا. وقوله: " منذ كان الحدث " يعني ابتداء المدة من حين أحدث بعد لبس الخف. هذا ظاهر مذهب أحمد وهو مذهب الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. وروي عن أحمد رواية أخرى، أن ابتداءها من حين مسح بعد أن أحدث ويروى ذلك عن عمر - رضي الله عنه - فروى الخلال عنه، أنه قال امسح إلى مثل ساعتك التي مسحت، وفي لفظ، قال: يمسح المسافر إلى الساعة التي توضأ فيها.
واحتج أحمد بظاهر الحديث، قوله: يمسح المسافر على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن ". ولأن ما قبل المسح مدة لم تبح الصلاة بمسح الخف فيها. فلم تحسب من المدة، كما قبل الحدث وقال الشعبي، وأبو ثور، وإسحاق: يمسح المقيم خمس صلوات، لا يزيد عليها. ولنا: ما نقله القاسم بن زكريا المطرز، في حديث صفوان: «من الحدث إلى الحدث» ؛ ولأن ما بعد الحدث زمان يستباح فيه المسح، فكان من وقته، كبعد المسح، والخبر أراد أنه يستبيح المسح دون فعله. والله أعلم.
وأما تقديره بعدد الصلوات فلا يصح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قدره بالوقت دون الفعل، فعلى هذا يمكن المقيم أن يصلي بالمسح ست صلوات، وهو أن يؤخر الصلاة، ثم يمسح، ويصليها، وفي اليوم الثاني يعجلها، فيصليها في أول وقتها قبل انقضاء مدة المسح. إن كان له عذر يبيح الجمع من سفر، أو غيره، أمكنه أن يصلي سبع صلوات
[مسألة أحدث مقيما ثم مسح على خفيه مقيما ثم سافر]
(419) مسألة: قال (ولو أحدث مقيما، ثم مسح مقيما، ثم سافر، أتم على مسح مقيم، ثم خلع) اختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة؛ فروي عنه: مثل ما ذكر الخرقي وهو قول الثوري، والشافعي، وإسحاق، وروي عنه: أنه يمسح مسح المسافر، سواء مسح في الحضر لصلاة أو أكثر منها بعد أن لا تنقضي مدة المسح، وهو حاضر. وهو مذهب أبي حنيفة لقوله - عليه السلام -: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن.» وهذا مسافر؛ ولأنه سافر قبل كمال مدة المسح، فأشبه من سافر قبل المسح بعد الحدث. وهذا اختيار الخلال، وصاحبه أبي بكر. وقال الخلال: رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا
ووجه قول الخرقي أنها عبادة تختلف بالحضر والسفر، وجد أحد طرفيها في الحضر، فغلب فيها حكم الحضر، كالصلاة، والخبر يقتضي أن يمسح المسافر ثلاثا في سفره، وهذا يتناول من ابتدأ المسح في سفره، وفي مسألتنا يحتسب بالمدة التي مضت في الحضر.